Abdul Rahman Ayas عبد الرحمن أياس
In 1989, the World Bank, the International Monetary Fund (IMF) and the US Treasury Department issued a document known as the Washington Consensus, comprising 10 “must do” policies. British economist John Williamson developed the full list. It includes streamlining fiscal affairs, re-prioritising public spending, enacting tax reform, liberalising interest rates, maintaining competitive exchange rates for the national currency, liberalising trade, liberalising foreign direct investment, enacting privatisation, deregulating markets, and ensuring property rights. The aim was to show “the extent to which the old ideas of development economics (…) were being swept aside,” according to Williamson.
The Bretton Woods institutions (that is, the World Bank and IMF, so called because they came into being in the wake of the 1944 Bretton Woods Conference that reshaped the world economy after World War II) had suffered hard times by the 1980s. In particular, the IMF lost its original role and struggled to find a new mission. The fund was designed originally to provide countries facing currency exchange rate shocks with funding to absorb these shocks. This was the case under the fixed exchange rate regime, which governed money in the world between the 1940s and the 1970s. The Bretton Woods system pegged the dollar on gold and all currencies on the dollar.
As soon as the US ended the convertibility to gold in 1971, the Bretton Woods system collapsed, and the major currencies began to compete worldwide against each other. “The IMF, literally, had nothing to do,” says British economist Mark Blyth. However, large bureaucratic entities do not cease to exist the moment they fail to fulfil their mission or their mission disappears. In the case of the IMF, the institution now offers “strict control” of the policies of member states to increase global transparency, at least in the developed world. In the case of the developing world, the IMF became a sort of police force monitoring the implementation of so-called “structural adjustment programs” —also known as the Washington Consensus checklist applied in practice.
With the 1991 fall of the Soviet Union, the three sponsors of the Washington Consensus launched an international campaign to promote it as a magic formulae to help former socialist countries shift from centralised to market economies. Russia, former Soviet Union countries and East European countries suffered from economic chaos because they fail to adapt to the change. The Washington Consensus recipe itself was partly to blame (as it does not pay any attention to social justice), but was very popular with some Arab governments. These include the governments of Beirut and Cairo in the first half of the 1990s, after the inauguration of the late Rafik Hariri as Lebanon’s prime minister and the rise of Gamal Mubarak, son of former Egyptian President Hosni Mubarak, as a political and economic player behind the scenes in his country.
Hariri and Mubarak’s son, both businessmen, focused on “tax reform,” which provides for the reduction of tax rates on companies to encourage job-generating investment in exchange for raising rates on citizens to fund administrative government spending – not government investment spending. This differs from government investment spending; according to the neoliberal economic school, which produced the Washington Consensus, investment must come from the private sector. In addition, work was in progress on reducing the size of government agencies. With Hariri acting in his capacity as prime minister and the younger Mubarak through his friends and men in government positions, both men worked on the gradual easing of market regulations to encourage the flow of foreign investment, as well as on trade liberalisation through the gradual reduction of customs duties. They sought to annex their countries to the World Trade Organisation (WTO), which inherited the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), the third Bretton Woods “institution.”
With the “roar” in services sectors and consequent higher employment rate and economic growth, the 1990s can be dubbed as the Roaring Nineties in light of the economic boom in Lebanon and Egypt at the time. It is a term coined by the US economist Joseph Stiglitz for the same period in the United States as the country experienced a boom, too. Stiglitz quoted the Roaring Twenties term given to the second decade of the 20th Century in the United States thanks to the economic prosperity at the time. However, as the US Roaring Twenties ended with the 1929 crisis, the Great Depression, which soon hit the world, the Roaring Nineties ended with the 2000 crisis in the United States and the gradual decline of Lebanon and Egypt towards the current economic crises.
While the problem in the United States lay in the failure of huge e-commerce investments to bear fruit, pushing major companies into bankruptcy, the fundamental flaw in Lebanon and Egypt is that the tax reform discarded a basic taxation function, the function of social justice —taking from the rich to enable the poor. Thus, the fruits of economic growth have not been shared by all people. In addition, legal reforms in the two countries promoted services sectors – the financial sector, tourism and communications –and marginalised productive sectors such as industry and agriculture, shrinking exportable products as services flourished. Yet, with Lebanon’s political crisis that began with the assassination of Hariri in 2005 and worsened with the Syrian crisis starting in 2012, and with the political unrest in Egypt following the 2011 revolution that forced Hosni Mubarak to step down, services lost the necessary stability cushion. Both countries fell into economic distress with consequences still felt to this day.
توافق واشنطن فاقم انعدام العدالة الاجتماعية… لبنان ومصر نموذجاً
مع سقوط الاتحاد السوفياتي في العام 1991، أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية حملة دولية للترويج لتوافق واشنطن – وهو قائمة من 10 سياسات اقتصادية نيولبرالية “يجب فعلها” وضعتها المؤسسات الثلاث – باعتباره الوصفة السحرية الكفيلة بمساعدة دول المنظومة الاشتراكية السابقة على التحول من الاقتصاد المركزي الموجه إلى اقتصاد السوق. وعلى الرغم من الفوضى الاقتصادية التي دبت في الدول التي طبقت توافق واشنطن، عرفت الوصفة رواجاً لدى بعض الحكومات العربية، خصوصًا في لبنان ومصر.
وكان الخلل الأساسي في لبنان ومصر يتمثّل في أن الإصلاح الضريبي أفقد الضرائب وظيفة أساسية من وظائفها، وهي وظيفة تحقيق العدالة الاجتماعية – عن طريق الأخذ من الغني لتمكين الفقير. وهكذا، لم تتعمم ثمار النمو الاقتصادي على جميع الناس. كذلك أفضت إصلاحات قانونية في البلدين مخصصة لتشجيع قطاعات الخدمات – القطاع المالي والسياحة والاتصالات – إلى تهميش القطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة، فتقلصت المنتجات القابلة للتصدير فيما انتعشت الخدمات. لكن الأزمات السياسية التي عصفت بالبلدين أفقدت الخدمات وسادة الاستقرار الضرورية لها. ووقع البلدان في ضائقة اقتصادية لا تزال تبعاتها مستمرة إلى يومنا هذا.
عبد الرحمن أياس
في العام 1989، أصدر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وثيقة عُرِفت باسم توافق واشنطن، كانت عبارة عن قائمة من 10 سياسات “يجب فعلها”، وضعها الاقتصادي البريطاني جون ويليامسون. وكانت القائمة الكاملة هي الانضباط في المالية العامة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والإصلاح الضريبي، وتحرير أسعار الفائدة، والحفاظ على سعر صرف تنافسي للعملة الوطنية، وتحرير التجارة، وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر، والتخصيص، وإلغاء التنظيمات الضابطة للأسواق، وضمان حقوق الملكية. وهي وُضِعت من أجل تبيان “مدى بطلان… الأفكار القديمة المتعلقة باقتصاد التنمية”، وفق توصيف ويليامسون.
كانت مؤسستا بريتون وودز هاتان (أي البنك والصندوق وأُسمِيا كذلك لأنهما أُنشئَا في أعقاب مؤتمر بريتون وودز في العام 1944 الذي أعاد تشكيل الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية) تعانيان أوقاتاً صعبة بحلول ثمانينيات القرن العشرين. فالصندوق خصوصاً فقد دوره الأصلي وكافح للعثور على مهمة جديدة. والصندوق صُمِّم في الأصل ليؤمّن للدول التي تواجه صدمات على صعيد سعر صرف العملات تمويلاً يبطل هذه الصدمات، في ظل نظام سعر الصرف الثابت الذي حكم المال في العالم بين الأربعينيات والسبعينيات – ربط نظام بريتون وودز الدولار بالذهب والعملات كلها بالدولار.
وفور إغلاق الولايات المتحدة قابلية التحويل إلى الذهب في العام 1971، تداعى نظام بريتون وودز، وبدأت العملات الرئيسية في العالم تعوم في مقابل بعضها بعضاً. “ولم يعد للصندوق، حرفياً، شيء يفعله”، على حد تعبير الاقتصادي البريطاني مارك بليث. لكن الكيانات البيروقراطية الكبيرة لا تزول من الوجود لحظة إنجاز مهمتها أو اختفاء هذه المهمة. وفي حالة صندوق النقد، أصبحت المؤسسة تقدّم “مراقبة صارمة” لسياسات الدول الأعضاء لزيادة الشفافية العالمية، في العالم المتقدّم على الأقل. لكن في حالة العالم النامي، أصبح الصندوق شرطة مالية تلاحق تنفيذ ما وُصِفت بأنها “برامج التعديل الهيكلي”: المعروفة أيضاً باسم مرجعية توافق واشنطن المطبقة في الواقع.
ومع سقوط الاتحاد السوفياتي في العام 1991، أطلقت المؤسسات الثلاثة الراعية لتوافق واشنطن حملة دولية للترويج له باعتباره الوصفة السحرية الكفيلة بمساعدة دول المنظومة الاشتراكية السابقة على التحول من الاقتصاد المركزي الموجه إلى اقتصاد السوق. وعلى الرغم من الفوضى الاقتصادية التي دبت في روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق ودول أوروبا الشرقية بسبب الفشل في تحقيق هذا التحول بسلاسة لأسباب كثيرة منها وصفة توافق واشنطن نفسها التي لا تعير أي انتباه للعدالة الاجتماعية، عرفت الوصفة رواجاً لدى بعض الحكومات العربية، ومنها حكومتا بيروت والقاهرة في النصف الأول من التسعينيات، بعد تولي الراحل رفيق الحريري رئاسة الوزراء اللبنانية وصعود جمال مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، كلاعب سياسي واقتصادي وراء الكواليس في بلاده.
ركّز الحريري ومبارك الابن، وكل منهما رجل أعمال، على “الإصلاح الضريبي” الذي ينص على خفض معدلات الضرائب على الشركات لتشجيعها على الاستثمار بما يولّد وظائف جديدة، في مقابل رفعها على المواطنين لتمويل الإنفاق الحكومي الإداري – لا الاستثماري، فالاستثمار حسب المدرسة الاقتصادية اللبرالية الجديدة التي ينضوي توافق واشنطن تحت لوائها، يجب أن يأتي من القطاع الخاص. وكان العمل جارياً على ترشيق الأجهزة الحكومية. وعمل الأول من موقعه رئيساً للوزراء والثاني من خلال أصدقائه ورجاله الذين تولوا مناصب حكومية، على التخفيف التدريجي للتنظيمات الضابطة للأسواق تشجيعاً لتدفق الاستثمار الأجنبي، وكذلك على تحرير التجارة من خلال الخفض التدريجي للرسوم الجمركية، وسعيا إلى ضم بلديهما إلى منظمة التجارة العالمية التي ورثت الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (غات) وهي “المؤسسة” الثالثة من مؤسسات بريتون وودز.
مع “هدير” قطاعات الخدمات وما ولدته من وظائف ونمو اقتصادي، يمكن إطلاق صفة التسعينيات الهادرة على العقد الأخير من القرن العشرين في ضوء الازدهار الاقتصادي في لبنان ومصر آنذاك. وهي تسمية أطلقها الاقتصادي الأميركي جوزيف ستيغليتز على الفترة نفسها في الولايات المتحدة إذ شهدت البلاد ازدهاراً، وهو اقتبسها عن العشرينيات الهادرة، التسمية التي أُطلِقت على العقد الثاني من القرن العشرين، في الولايات المتحدة أيضاً، بفضل الازدهار الاقتصادي آنذاك. لكن على غرار انتهاء العشرينيات الهادرة الأميركية بأزمة العام 1929، الكساد الكبير، الذي ما لبث أن ضرب العالم، انتهت التسعينيات الهادرة بأزمة العام 2000 في الولايات المتحدة وانحدار لبنان ومصر تدريجياً باتجاه أزمتيهما الاقتصاديتين الحاليتين.
وفيما كانت المشكلة في الولايات المتحدة فشل الاستثمارات الضخمة في التجارة الإلكترونية في أن تؤتي ثمارها، ما دفع شركات كبرى إلى الإفلاس، كان الخلل الأساسي في لبنان ومصر يتمثّل في أن الإصلاح الضريبي أفقد الضرائب وظيفة أساسية من وظائفها، وهي وظيفة تحقيق العدالة الاجتماعية – عن طريق الأخذ من الغني لتمكين الفقير. وهكذا، لم تتعمم ثمار النمو الاقتصادي على جميع الناس. كذلك أفضت إصلاحات قانونية في البلدين مخصصة لتشجيع قطاعات الخدمات – القطاع المالي والسياحة والاتصالات – إلى تهميش القطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة، فتقلصت المنتجات القابلة للتصدير فيما انتعشت الخدمات. لكن بسبب أزمة لبنان السياسية التي بدأت باغتيال الحريري في العام 2005 وتفاقمت مع الأزمة السورية بدءًا بالعام 2012، والاضطرابات السياسية في مصر التالية لثورة العام 2011 التي أجبرت حسني مبارك على التنحي أفقدت الخدمات وسادة الاستقرار الضرورية لها، وقع البلدان في ضائقة اقتصادية لا تزال تبعاتها مستمرة إلى يومنا هذا.
---------------------------------------------------------------------------------------------- *Material should not be published in another periodical before at least one year has elapsed since publication in Whispering Dialogue. *أن لا يكون النص قد تم نشره في أي صحيفة أو موقع أليكتروني على الأقل (لمدة سنة) من تاريخ النشر. *All content © 2021 Whispering Dialogue or respective authors and publishers, and may not be used elsewhere without written permission. جميع الحقوق محفوظة للناشر الرسمي لدورية (هَمْس الحِوار) Whispering Dialogue ولا يجوز إعادة النشر في أيّة دورية أخرى دون أخذ الإذن من الناشر مع الشكر الجزيل
