الافتاء السياسي المعاصر

طه احمد الزيدي

ضمن سلسلة قضايا فقهية معاصرة التي يصدرها المجمع الفقهي العراقي صدر كتاب جديد بعنوان (الافتاء السياسي المعاصر – مفهومه -مقوماته- معاييره- ترشيده- صناعته) للدكتور والباحث الموسوعي طه احمد الزيدي،عضو الهيئة العليا للمجمع، ليمثل باكورة اصدارات المجمع ومؤلف الكتاب للعام الهجري 1442

يضم الاصدار الجديد الذي يعالج مقومات وخصائص الفتوى السياسية المنضبطة، وهو يعوّض نقصاً حاداً في المكتبة العراقية في مجال تخصصه إذ لطالما انتظر القراء بفارغ الصبر كتاباً بهذا المضمون المهم والحيوي، الأبواب والمباحث الاتية:

المقدمة

مبحث تمهيدي: تحديد المفاهيم

أولا: مفهوم الإفتاء السياسي المعاصر

ثانيا: حكم الإفتاء

ثالثا: انواع الفتاوى

رابعا: الخصائص العامة للفتوى السياسية المنضبطة

الفصل الاول: مقومات الإفتاء السياسي

المسألة الاولى: مقومات الفتوى السياسية

اولا: ارتباط السياسة بالدين

ثانيا: الفقه السياسي والإفتاء

ثالثا: الإفتاء السياسي إفتاء عام يخضع للسياسة الشرعية

رابعا: الفتاوى السياسية والفتاوى المسيسة

خامسا: الفتاوى السياسية بين التأييد والالتزام

المسألة الثانية: مقومات المفتي السياسي

الاول: جامع لمعاني العدالة.

الثاني: مجتهد في فقه النصوص.

الثالث: مدرك لمقاصد الشريعة واسرار التشريع.

الرابع: محيط بفقه الواقع حريص على مراعاته

الفصل الثاني: المعايير الشرعية للإفتاء السياسي:

المعيار الاول: مراعاة الشأن العام في الإفتاء السياسي

المعيار الثاني: التوازن بين فقهي النص الشرعي ومقاصده

المعيار الثالث: التوازن بين فقهي الواقع والتوقع أو مراعاة الحال والمآل

المعيار الرابع: التوازن بين فقهي الأولويات والموازنات

المعيار الخامس: مراعاة فقه الأحوال والمدارك

المعيار السادس: مراعاة فقه العصر والمرحلة

المعيار السابع: اعتماد الاجتهاد الجماعي المؤسسي لذوي الاجتهاد التخصصي

الفصل الثالث: الاضطراب في الإفتاء السياسي ولاسيما في إدارة الأزمات

المسألة الأولى: فتاوى سياسية نبوية لإدارة الأزمات العامة

المسألة الثانية: مواقف المفتين المعاصرين من الأزمات السياسية:

المسألة الثالثة: الاضطراب في شخصية المفتي السياسي

المسألة الرابعة: التمييز بين تغير الفتوى واضطرابها

المسألة الخامسة: الاضطراب في منهجية الإفتاء السياسي وأثره في إدارة الأزمات

الفصل الرابع: ضوابط ترشيد الإفتاء السياسي العام

الضابط الاول: ليس كل ما يعلم من مسائل السياسة يقال في الإفتاء العام.

الضابط الثاني: تحري دقة النقل وضرورة التثبت في النصوص والأقوال والحوادث قبل الإفتاء

الضابط الثالث: مراعاة حال المستفتي وبيئته قبل مراعاة حال المفتي

الضابط الرابع: الإفتاء السياسي جواب عام مع اذاعة ونشر

الفصل الخامس: مشاريع عملية لصناعة الإفتاء السياسي المعاصر وتكوين المفتي وتأهيله

المسألة الاولى: صناعة الافتاء وتكوين المفتي السياسي

المسألة الثانية: تعزيز الفقه السياسي في مؤسسات الإفتاء الجماعي

المسألة الثالثة: إقامة مؤسسات البحوث والتنمية في السياسة الشرعية

الخاتمة

ملحق (ميثاق الفتوى)

Leave a Reply