Spotlight on the Development of Language used in Economics ~ أضواء على تطوّر اللّغة الاقتصاديّة

Abdel-Rahman Ayas

Economic terms, especially in the times of globalisation, are generated by institutions (international agencies, governments, labour unions, etc.), becoming “authorised terms.” In political, economic and social discourse, terms are often applied symbolically in accordance with current societal functions. This is especially true in the West where economic culture and institutional discourse are prominent and increasingly spreading across societies. Translation, mainly into English, unifies world economic discourse, since English dominates the language used in many economic contexts.

Entities that set economic language include administrative institutions (national agencies, ministries, parliaments), international organisations (the European Union, the United Nations, the International Labor Organization, the World Trade Organization, the Arab League), academicians (economists, sociologists, lawyers), employer associations, labour unions, business journalists, civil society organisations and anti-globalisation groups.

Economic terms are specific, such as “invisible labour”, to facilitate legal, administrative and economic work. However, these terms are different from classical, stable terms because the former are more conceptual and hence less stable. This is particularly seen in languages that produce fewer economic terms, vis-à-vis English, which is has many. Arabic, for example, is more recipient than productive, especially in fields researched outside the Arab world, including economics.

To explain the conceptuality of terms, we can include many examples, such as “gross domestic product”, “direct foreign investment”, “dumping”, “a most-favoured nation”, “free-trade zones”, “the global value chain”, etc. These terms clearly reflect certain concepts and are generated to suit the concept being described or transmitted to the reader or listener. Here comes the role of translators and its difficulties; they coin new expressions in their language that are similar to the translated terms, but they need to convey the concepts related to the terms in question (for instance, “sustainable development”, which indicates development in the long term).

International organisations, especially when they issue treaties signed by states after negotiations in the organisation’s various languages, give certain classical words specialized meanings. For example, after the International Labor Organization issued treaties on child labour, the term “child” came to indicate anyone who is not 18 yet; this meaning and related treaties did not come into force except after negotiations, sometimes lasting for years. Hence, the term “child” came to mean something else compared to its classical or lexical meaning; that is, a human being between birth and before adolescence.

National and international institutions mitigate some economic terms to avoid conflicts: the term “developing countries” replaced “poor or backward countries”, although many “developing” countries have not developed in many decades and have become poorer and fallen further behind. In fact, they are backward. Since globalisation started with the socialist block’s collapse 30 years ago, many vague terms became popular. An example is “globalisation”. Many promises by fast-globalising developed countries to help slow-globalising developing countries have not materialised. Added to this are terms such as “corporate social responsibility”, where companies are supposed to help their communities solve their problems; the concept reflected by this term remains closer to wishful thinking than to achievement.

Some terms are sometimes exaggerated or empty to a certain extent: the terms “cross-border companies” and “multinational companies” suggest that the capital of the companies in question is owned by people of various nationalities, while more often, the terms describe a company with a single nationality working in various countries – the multinationalism applies to its employees only. Companies often separate some terms from their meanings, such as “equal pay for equal value work of equal value,” while companies and governments do the same with terms including “the right to unionise” and the “freedom to unionise.”

Terms voided of their meanings are many, including “decent work”, “social dialogue”, “corporate participatory management”, “ethical trade”, “narrowing the gender wage gap” and “work-lifebalance”. However, efforts are being made to address misapplied terms; the International Labor Organization, for example, has defined decent work: “Decent work sums up the aspirations of people in their working lives. It involves opportunities for work that is productive and delivers a fair income, security in the workplace and social protection for families, better prospects for personal development and social integration, freedom for people to express their concerns, organize and participate in the decisions that affect their lives and equality of opportunity and treatment for all women and men.”

Economic terms, especially when it comes to politics and social affairs, are not free of rhetoric.  These terms borrow heavily from specialized language, not always resulting clear and defined concepts. Writers and translators in the economic domain must develop deep knowledge, not only of concepts behind economic terms but also of contexts of these terms. Many terms seem specialized but others are not, making the journey of writers and translators full of traps.

أضواء على تطوّر اللّغة الاقتصاديّة

عبد الرحمن أياس

  تنبثق العبارات الاقتصادية -لاسيّما في عصر العولمة- من المؤسسات: الوكالات الدولية، الحكومات، الحركات النقابية، إلخ، ممّا يجعلها “عبارات مجازة”. وفي الخطاب السياسي والاقتصادي والاجتماعي كثيراً ما تُستثمَر المصطلحات في شكل رمزي بالتوافق مع وظائف مجتمعية راهنة، يصحّ ذلك تحديداً في الغرب حيث الثقافة الاقتصادية مهيمنة والخطاب المؤسسي مهيمن وسريع الانتشار في أرجاء المجتمعات المختلفة. وقد ساهمت الترجمة –إلى الإنكليزية تحديداً- في توحيد الخطاب الاقتصادي العالمي بفضل هيمنة هذه اللغة على الإنتاج اللغوي الاقتصادي في المجالات المختلفة.  وتتمثّل الجهات المحددة للّغة الاقتصادية في المؤسسات الإدارية: الوكالات الوطنية والوزارات والبرلمانات، والمنظمات الدولية: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية والجامعة العربية، ناهيك عن الخبراء الأكاديميين كالاقتصاديين وعلماء الاجتماع والمحامين، والجمعيات الخاصة بأصحاب العمل والنقابات، إلى جانب الصحافيين الاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني والجماعات المناهضة للعولمة.

  وتكون المصطلحات الاقتصادية محددة مثل “العمالة غير المرئية” لصالح العمل القانوني والإداري والاقتصادي لكنّ هذا لا يجعلها تخلو من فارق كبير يميزها عن المصطلحات اللغوية الكلاسيكية والمستقرة، فهي (مفهومية) بمعنى أنّها أقل استقراراً، وهذا فارق يظهر أكثر ما يظهر في اللغات قليلة الإنتاج للمصطلحات الاقتصادية، على عكس الإنكليزية غزيرة الإنتاج وعلى غرار لغتنا العربية التي باتت متلقّية أكثر منها مولّدة لاسيّما في الأطر التي تجري بحوثها خارج العالم العربي ومنها الإطار الاقتصادي.

  ولشرح مفهومية العبارات يمكننا إدراج الكثير من الأمثلة مثل “الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر والإغراق والدولة الأولى بالرعاية والمناطق الحرة وسلسلة القيمة العالمية”، وغير ذلك كثير، فهي كما هو واضح عبارات تعكس مفهوماً معيناً وهي مولّدة لتناسب المفهوم الذي تصفه أو تحاول نقله إلى القارئ أو المستمع. وهنا يبرز دور المترجمين وصعوبته في آن فهم ينحتون عبارات جديدة في لغتهم توازي العبارات المنقولة لكن ليس دون التعمق في المفاهيم التي تتحدث عنها العبارات المعنية، مثلاً: التنمية المستدامة للدلالة على الأجل البعيد للتنمية.

  وتمنح المؤسسات الدولية لاسيّما حين تَصدر معاهداتٌ توقّعها الدول بعد التفاوض على نصوصها باللغات المعتمدة في المؤسسة المعنية كلماتٍ كلاسيكية معانيَ متخصصة. فمثلاً بعد صدور معاهدات منظمة العمل الدولية في شأن عمالة الأطفال أصبحت عبارة “طفل” تعني أي شخص لمّا يبلغ الثامنة عشرة من عمره بعد، وهذا المعنى والمعاهدات المعنية لم تدخل حيز التطبيق إلا بعد مفاوضات امتدت أحياناً لسنوات. وهكذا ابتعدت عبارة “طفل” عن معناها الكلاسيكي أو القاموسي أي الإنسان بين الولادة والمراهقة.

  وتلطّف المؤسسات الوطنية والدولية بعض العبارات الاقتصادية تجنباً للنزاعات، فقد حلّت عبارة “البلدان النامية” محل عبارة “البلدان الفقيرة أو المتخلّفة” على الرغم من أنّ كثيراً من البلدان الموصوفة بأنّها “نامية” لم تحقّق نمواً يُذكَر خلال عقود بل غرقت في مزيد من الفقر والتقهقر إذا لم نشأ أن نستخدم كلمة “تخلّف”. ونشأت منذ انطلاق عجلة العولمة مع انهيار المنظومة الاشتراكية قبل نحو ثلاثين سنة عباراتٌ لا تعكس الواقع كثيراً مثل “العولمة العادلة”، فكثير من وعود الدول المتقدمة سريعة التعولم بمساعدة الدول النامية المتعولمة ببطء لم ترَ النور، فضلاً عن عبارات مثل “المسؤولية الاجتماعية للشركات” التي تعني أنَّ الشركات يجب أن تساعد المجتمعات التي تعمل فيها على حل مشاكلها، فالمفهوم الذي تعكسه هذه العبارة يظل إلى حد كبير أقرب إلى التمني منه إلى التحقيق على أرض الواقع.

  ولا تخلو عبارات من مبالغات أو تجويف أحياناً ، فعبارة “الشركات العابرة للحدود” أو عبارة “الشركات متعددة الجنسيات” توحيان بأنَّ رؤوس الأموال في الشركات المعنية موزعة بين مالكين من جنسيات مختلفة في حين إنَّ الأغلب في هذا المضمار أنَّ العبارتين تعنيان شركة ذات جنسية محددة تعمل في بلدان عدة وأنَّ تعدد الجنسيات يقتصر على موظفيها. وكثيراً ما تتعمّد شركاتٌ تفريغَ عبارات مثل “أجرٍ متساوٍ عن عمل ذي قيمة متساوية” من مضمونه، في حين تمارس شركات وحكومات الأمر ذاته باستخدام عبارات مثل “الحق في العمل النقابي” و”حرية تكوين النقابات”.

  والعبارات المفرغة من مضمونها كثيرة تشمل العمل اللائق والحوار الاجتماعي والإدارة التشاركية للشركات والتجارة الأخلاقية وتضييق فجوة الأجور بين الرجال والنساء والتوازن بين الواجبات الوظيفية والعائلية. لكن لا بد من الإشارة إلى جهود تُبذَل لمعالجة العبارات التي تعاني تفريغاً من مضمونها، فمنظمة العمل الدولية مثلاً وضعت تعريفاً للعمل اللائق هو: “يلخّص العمل اللائق تطلعات الناس في حياتهم العملية. إنّه ينطوي على فرص عمل منتج ويوفر دخلاً عادلاً وأمناً في مكان العمل  وحماية اجتماعية للعائلات وآفاقاً أفضل للتنمية الشخصية والاندماج الاجتماعي وحرية الناس في التعبير عن مخاوفهم والتنظيم والمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم وتكافؤ الفرص والمعاملة للنساء والرجال جميعاً”.

وهكذا يتبيّن لنا أنّ العبارات الاقتصادية بخاصّةٍ حين تتعلق بالعمل السياسي والشؤون الاجتماعية لا تخلو من خطابة لكنّ ذلك لا يعني أنّها لا تقترض بكثرة من اللغة المتخصصة بهدف إبراز مفاهيم واضحة ومحددة. ويبقى على الكاتب أو المترجم في المجال الاقتصادي التعمق لا في المفاهيم وراء العبارات الاقتصادية فحسب بل في السياقات التي ترد فيها هذه العبارات فكثير من العبارات يُذكَر باللغة المتخصصة لكنّه لا يكون متخصصاً فيقع الكاتب أو المترجم في فخاخها.



 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- *Material should not be published in another periodical before at least one year has elapsed since publication in Whispering Dialogue. *أن لا يكون النص قد تم نشره في أي صحيفة أو موقع أليكتروني على الأقل (لمدة سنة) من تاريخ النشر. *All content © 2021 Whispering Dialogue or respective authors and publishers, and may not be used elsewhere without written permission. جميع الحقوق محفوظة للناشر الرسمي لدورية (هَمْس الحِوار) Whispering Dialogue ولا يجوز إعادة النشر في أيّة دورية أخرى دون أخذ الإذن من الناشر مع الشكر الجزيل

Leave a Reply