Violations Against Prisoners ~ الانتهاكات بحقّ الأسرى

prepared by

Palastenian Prisoners Committee for Defending Human Rights

Addressing Israeli violations against Palestinian prisoners and detainees in detail requires a profound study. This report sheds light on some of the Israeli violations, aiming to create a reference for those interested in learning more about the subject.


Since its establishment, Israeli occupation authorities have developed various camouflage policies that deprived Palestinian prisoners of their basic rights, with the aim of dubbing Palestinians as “terrorists” to cover up for Israel’s crimes against the people of Palestine, while offering the world a fake image of the occupying power as a “democratic” state.

Israel’s violations against Palestinian prisoners are as old as the State of Israel and they target prisoners and their relatives physically and psychologically. These systematic violations tend to eliminate the will of Palestinians, deterring their resistance and normalising the illegal Israeli occupation. It is a no-brainer that detention and arrests of Palestinians are part of the systematic and collective oppression that Israel has been exercising against Palestinians, so as to maintain a system of collective punishment and control over Palestinians’ lives. Consequently, Israeli violations become a principle, rather than a method, while painting an image of a democratic state internationally. So far, there has not been any human rights committees to observe the conditions of Palestinian prisoners, despite various demands.

Following is a highlight of some violations, which affect nearly 6000 Palestinian prisoners/detainees across more than seventeen prisons and investigation centres.

• Classification of Prisoners/Detainees 

Israel Prison Service (IPS) in cooperation with Israel security system defines Palestinian prisoners as “political prisoners” who are prisoners detained in relation to the Israeli occupation, as opposed to detainees suspected or convicted of crimes/offences of criminal activity unrelated to the occupation. This definition transforms thousands of Palestinians imprisoned today in Israel into prisoners that pose, as such, an identical level of danger, which justifies their stricter living conditions inside prisons. 

First: Violations During Arrest

Arrests are most often carried out late at night, without a warrant or probable cause, with heavily armed soldiers participating in the arrests. During the arrest, the detainee is subjected to cursing, humiliation, verbal and death threats, damage to house content, as well as confiscation of properties. Detainees, minors in particular, are usually denied access to their lawyers; the latter are often prevented from attending investigation sessions. The occupying power puts these illegal practices in a legal frame that contributes to accepting and dealing with their outputs, which gives these policies additional camouflage power, and impedes the possibility of exposing and undermining them. This calls for a serious and strategic review of the possibility of boycotting the military occupation courts, and finding a Palestinian alternative resistance, even if that requires further sacrifice.

Second: Violations During Investigation 

Blatant violations of detainees’ rights continue in Israeli interrogation rooms, where interrogators carry on the stream of assaults started in the arrest process. Detainees are deprived of sleep for long hours, are shackled and ghosted in painful conditions for several days and prevented from bathing, and some are not allowed to use restrooms, thus forcing many to self-incriminate. How heinous is it to use vital human needs as an investigation method?

In some cases, a number of family members, particularly parents or partners, get arrested as a pressure technique. Other violations include solitary confinement as a disciplinary method. In addition, some sections in a number of prisons are equipped and filled with collaborators who act as prisoners to deceive new detainees in order to trick them into confessing.

Collaborators in some cases resort to using force and accuse detainees of collaborating with the intelligence, which in some cases lead them to unintentionally reveal information to defend themselves. These prisoners are condemned and tried despite not having clear evidence of their charges, that is, in the sense of being tried on their intentions only. These sections are known as rooms of shame or assafir (birds). 

Third: Inside Prisons’ Violations

Israel’s treatment of Palestinian prisoners has for so long violated all international humanitarian laws and the fourth Geneva conventions. However, the occupying power has never abided by international law, arguing that it fights terrorism. There have not been any punitive measures taken against Israel by the international community, apart from condemning its practices, which does not affect Israel but rather encourages it to accuse the international community of bias in favour of the Palestinians. 

Inside Prison Violations include: 

1. Prisoners’ Living Condition

 Prisoners are held in sections that lack basic health conditions, as there is a large number of prisoners within a single cell. With the increase in the number of arrests, overcrowding reaches its peak, forcing two or more prisoners to sleep on the ground. The cells lack proper ventilation and have no sunlight; their walls are wet; and insects, especially cockroaches and bedbugs, are all over the place; thus, not meeting minimum international prison standards. Recently, the occupying power began to partially implement space measurement laws after partnering with the European Union. 

As for fawra—a prison yard space outside the rooms, it is a very small area with high walls and constant echo noises. Due to its unhealthy conditions, many prisoners avoid the fawra period, causing them to have further health issues, not to mention the lack of exercising tools, a hair salon, and a public library. 

Prisoners continuously encounter incursions by the repressive prison administration forces late at night or early in the morning for inspections and confiscation of their written notes and diaries. 

 2. Prisoners’ Financial Conditions

Prisoners live on their own expenses, as prison administrations do not provide minimum rights as stipulated in Israeli laws. The administration can use or prevent any of these laws to systematically torture Palestinian prisoners and detainees. For example, prisoners are allowed to send two letters and four post cards monthly to their families by law; however, post cards are not provided and letters get held or are never sent.

It is worth mentioning that prison administrations seek to reduce prisoners’ rights as much as possible—confiscating these rights and forcing prisoners to accept that is seen as an achievement by prison administrations. Prisoners buy 90% of the hygiene and cleaning supplies, and they receive an irreplaceable one-time prison uniform (jacket, pants, and a shirt). Prisoners also have to manage themselves with winter clothes, underwear, towels, shoes and pillows, etc. Moreover, prisoners only get a tattered mattress that is almost impossible to be replaced. Prisoners can buy all other needed items from prison commissary for double the usual price. 

This condition has transformed prisons into a consumer market that generates millions of shekels to the prison administration. In most cases, prisoners are forced to buy items they need without finding an alternative including food as they are being provided with the worst quality of food. Smokers, on the other hand, are also deprived of their right to four cigarettes a day, saving millions of shekels monthly. 

To cover the gap between prisoners who can afford needed items and those who cannot, the Palestinian Authority provides a monthly stipend of 400 ILS for each prisoner through a signed agreement with prison service and Dadash company.

3. Medical Negligence 

Medical negligence is the most dangerous violation against prisoners and detainees, resulting in suffering and death of countless prisoners and detainees. Prison clinics almost only provide painkillers to avoid the high cost of treatment, except in severe cases as a response to international condemnation and criticism. Even severe medical conditions do not prevent prison service from investigating prisoners, thus taking advantage as much as possible of prisoners’ medical conditions. 

Medical services inside prisons are part and parcel of the Israeli security institution and they treat prisoners as terrorists, rather than as patients. They also participate in assaulting prisoners physically and psychologically when asked to do so and play a part in insulting and torturing prisoners during hunger strikes. 

The hospital in Al-Ramla prison lacks minimum medical standards and equipment, forcing prisoners to help and support each other when they need medical help.

Various reports issued by many human rights institutions, including B’Tselem, state that the occupying power steals martyrs’ human organs and skin. In 1996, Dalia Itzk, who was president of the “Knesset” at the time, stated that Israel had conducted more than 1,000 medical experiments on Palestinian prisoners’ bodies during first intifada for the benefit of Israeli and international pharmaceutical companies.

4. Bosta Violations 

Bosta is the Israeli prison transfer vehicle in which the Palestinian prisoners are cuffed all the way to and back from court or clinic while sitting on metal chairs. Its metal chairs can barely accommodate one person in a sitting position. Most prisoners sit in this metal vehicle from two to twelve hours without being able to use toilets, their hands and legs cuffed. Bosta is a journey of endless pain to prisoners and many of them resort to fasting to avoid dealing with soldiers when they need to use toilets. However, what cannot be avoided is haemorrhoids, rheumatism, and back pain as bosta is technically used as a means of suppression and deterrence, to the point that sick prisoners refuse to go to medical examination in Al-Ramla prison to avoid Bosta. When the conditions get intense in some prisons, officers openly threaten prisoners to use Bosta if they do not back down from their protests to improve their living conditions inside prisons. 

5. Collective Punishment

Since the 1948 Nakba, the Israeli security establishment has practiced collective punishment against Palestinian prisoners and detainees, as part of its policies toward the Palestinian people. A prisoner who commits a violation is not only subjected to individual punishment, but also a collective one targeting all prisoners. 

In one incident, one of the second-degree relatives tried to smuggle a cell phone to one of the prisoners. When the IPS found out, they put the prisoner in solitary confinement and deprived all prisoners of second-degree relatives’ visitation. When one of the prisoners sued the IPS for that decision at the supreme court, the court allowed relatives’ visits only for him provided that he submit a list of fifty names for visitation. This reflects the cooperation between the judicial institution and prison services: the latter practices collective punishment and the former agrees to allow visitation only for the prisoner who sued for the decision. They also practice collective punishment when any prisoner defend himself against wardens. 

Collective punishment is a flagrant violation of all values, norms, ethics, and international humanitarian laws.

6. Violations Against Female Prisoners/Detainees 

Muslim female prisoners are subjected to harsh conditions, without regard for their privacy. Israel uses male wardens in women’s prisons which keeps them anxious and affects their mental health, in addition to making it difficult to purchase their needed items from the prison commissary. 

7. Violations Against Minors (Juveniles)

Violations against minors are yet another form of oppression used by Israel, violating all international laws as Israel treats minors as adults and imprisons them instead of detaining them in rehabilitation centres. 

8. Detaining Martyrs’ Bodies

There is no moral law or any form of humanitarian law that is capable of deterring Israel and its brutal occupation. The occupying power implements a policy of holding prisoners’ bodies who were executed inside the interrogation rooms, who were attacked and killed by wardens, or who died as a result of serious medical conditions, in order to achieve political gains and earn concessions from the Palestinian authority in exchange for releasing the bodies. Currently, there are dozens of bodies at the cemetery and in refrigerators; some of these are the bodies of Anees Doleh, Nasar Taqatqa, Aziz Owaisat, Faris Baroud, and Bassam Al-Sayeh. 

9. Violations During Hunger Strikes

Prisoners are subjected to all kinds of assaults and violations during their hunger strikes, which are their last resort to demand their rights that are protected by international law. Once prisoners start a hunger strike, wardens assault them, deprive them of their basic rights, take off their clothes, and move them continuously from one prison to the next to drain their energy and break their strike. At times, IPS allows some criminal prisoners into the prison corridors to cook food and barbecue under the cells’ windows. 

What is more dangerous is not providing medical and health services to prisoners during hunger strikes. Medical staff intentionally fill clinics with food and offer milk as a supplement to pressure prisoners to break their hunger strike. 

During hunger strikes, cigarettes are used as a pressure means and unfortunately, it is by far the most effective way leading to breaking hunger strikes. Besides, salt is confiscated in the daily inspections. 

Prisoners are provoked by being dragged into direct clash with wardens, either by means of profanity or rough treatment, and at the slightest reaction from prisoners, they spray them with tear gas or water, in addition to storming their cells and assaulting them severely.

Fourth: Violations Against Palestinian Prisoners and Detainees’ Relatives 

Relatives are subjected to collective punishment as the occupying power demolishes houses of those who committed suicidal operations (feda’i operations), arresting them and exercising all kinds of assaults and humiliation. 

Moreover, prisoners are deprived of visitations by using false excuses and arguments, not to mention humiliating their relatives at military checkpoints. Gaza Strip prisoners and their relatives have been subjected to collective punishment in the last fourteen years and some of them have not seen any of their relatives for over ten years. 

Fifth: Psychological Impact of Violations on Prisoners

All violations mentioned above have a direct impact on prisoners and their relatives’ psychology and mental health, leaving them with permanent mental breakdowns. This includes preventing visitation, humiliation at military checkpoints, late night inspections, and constantly moving prisoners between prisons. 

On the other hand, prisons are infected with bugs and cockroaches that physically and psychologically affect prisoners while prison administrations intentionally refuse to address these issues. 

17th April, Palestinian Prisoner’s Day

الانتهاكاتُ الإسرائيليَّةُ بحقِّ الأسرى الفلسطينيِّينَ

إعداد لجنة الأسرى الفلسطينيين للدفاع عن حقوق الإنسان

هذه رواية مبسطة عن حجم الانتهاكات التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون. نأمل من خلال هذه الورقة تسليط الضوء على جوانب من هذه الانتهاكات بهدف خلق أفق بحثي في المستقبل لكل من يهتم بهذا المجال.


عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى انتهاج الكثير من السياسات المموهة التي تمس بحقوق الأسرى الفلسطينيين وتنتقص منهم لأنَّ القاعدة التي تنطلق منها في معالجة قضايا الأسرى ليست قاعدة قانونية مبنية على أرضية الحقوق بقدر ما هي قاعدة تهدف إلى ردع الفلسطيني بصفته “إرهابيَّاً” حتى وإن تم تغليفها صورياً بمنظومة قانونية لكي يتم تسويقها دولياً بوصف “إسرائيل” دولة قانون بدليل كيفية تعاملها مع أعدائها، الأمر الذي يساهم في الترويج لإسرائيل “كدولة” ديمقراطية.

إذا ما أردنا البحث في شكل هذه الانتهاكات وفحواها سنجد أنها ولدت مع ولادة دولة الاحتلال، وطالت مختلف مناحي الحياة، وهي تسير باتجاهين متوازيين: باتجاه الأسير نفسه، وباتجاه عائلته في الوقت ذاته، وتنشطر إلى قسمين: انتهاكات مادية، وانتهاكات نفسية، لأنه -كما سبقت الإشارة- يتجلى تقييم هذه السياسات بشكل واضح من خلال الكشف عن الأهداف الكامنة وراء انتهاجها، فالقضاء على إرادة الفلسطينين وإلحاق الهزيمة بهم وإخضاع الإنسان الفلسطيني لشروط الاحتلال والتعايش معه، وردع روح المقاومة لديه وكبح نزعة التمرد والثورة على الظلم وغيرها من أهداف في السياق ذاته، هو ما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه، لأن الصراع مبني على تحطيم الرواية الفلسطينية النقيض الحقيقي والطبيعي للرواية الصهيونية، وهذا لن يتم إلا بقهر الإنسان الفلسطيني، وبالتالي يصبح الانتهاك مبدأ وليس أسلوباً، وهو الثابت الوحيد في حياة الأسرى، بينما تظهر إسرائيل غير ذلك في معادلة الميزان القانوني الذي تحاول بوساطته تجميل صورتها أمام العالم الذي فشل حتى الآن في إدخال لجنة حقوقية للاطلاع على أوضاع الأسرى بالرغم من المطالبات الكثيرة بذلك.  وحتى نكون أكثر دقة لا بد من استعراض موجز لأهم هذه الانتهاكات التي تطال قرابة ستة آلاف أسير وأسيرة على امتداد أكثر من سبعة عشر سجناً ومعتقلاً ومركز تحقيق.

التصنيف التمهيدي للانتهاك:

دأبت إدارة مصلحة السجون بالتعاون مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على تصنيف الأسرى الفلسطينيين ضمن فئة “الأسرى الأمنيين” لتمييزهم عن الأسرى الجنائيين، لكن هذا التصنيف قائم على اعتبارات سياسية من جهة حكومة الاحتلال، وعلى اعتبارات إجرائية بمسوغات قانونية من ناحية الأسرى الفلسطينين بهدف إسقاط الصفة السياسية عنهم لتبرير الانتقاص من حقوقهم لأنَّهم يشكلون خطراً أمنياً دائماً، وبالتالي يحتاج التعاطي معهم إلى اتخاذ إجراءات مشددة بحكم التهديد الأمني الذي يمثلونه وليس من باب الحرمان والانتهاك كما يدَّعي الأسرى، وبهذا التصنيف يتم التمهيد للانتهاكات اللاحقة كلها داخل السجون.

أولاً: الانتهاكات أثناء الاعتقال:-

إن الطريقة التي تمارس بها دولة الاحتلال اعتقالاتها للناشطين السياسيين الفلسطينيين، والتي تتجسد بمحاصرة البيوت واقتحامها بمئات الجنود بأعتى أنواع الأسلحة في ساعات الليل المتأخرة وإرهاب ساكينها العزل والاعتداء عليهم بالضرب إذا ما عبروا عن احتجاجهم إلى جانب التنكيل بكل من يتم اعتقاله سعياً إلى إرغامه على الاعتراف بالتهمة المعدة له سلفاً، وحرمانه من الالتقاء بمحاميه ومنع المحامي من حضور جلسات التحقيق خصوصاً مع القاصرين، كل ذلك يمثل الأرضية الخصبة لجملة الانتهاكات اللاحقة، وعليه تقوم سلطات الاحتلال بوضع هذه الممارسات كلها في قالب قانوني يساهم الأسرى الفلسطينيون والمؤسسة الرسمية الفلسطينية إلى حد ما بتشريعه من خلال قبول التعامل مع مخرجاته، مما يساعد على منح هذه السياسات قوة تمويهية إضافية، ويعيق إمكانية فضحها وتقويضها، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بطريقة جدية وإستراتيجية في إمكانية مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، وإيجاد البديل الفلسطيني المقاوم حتى وإن تطلب ذلك الأمر المزيد من التضحية.

ثانياً:  الانتهاكات خلال التحقيق:

يتعرض الأسرى الفلسطينيون خلال عملية التحقيق لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، حيث يتم احتجازهم في ظروف خالية من الشروط الإنسانية، فيحرمون من النوم لساعات طويلة، ويتم تكبيلهم في أوضاع مؤلمة لعدة أيام يمنعون فيها من الاستحمام، وفي بعض الأحيان يضطر بعض الأسرى إلى التبول في ثيابهم جراء عدم السماح لهم باستخدام دورة المياه إلا إذا اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، فأي انتهاك أبشع من إستخدام حاجات الإنسانية الحيوية كوسيلة لانتزاع المعلومات منه؟

وفي بعض الأوقات يتم اعتقال عدد من أفراد العائلة وبخاصة الوالدان أو الزوجة إن وجدت، ويعمد المحققون إلى السماح للأسير بصورة غير مباشرة لرؤيتهم أو العلم بوجودهم داخل الحجز بهدف الضغط عليه، وفي أحيان أخرى يتم وضعه بمواجهة مباشرة معهم للإضرار بمعنوياته، وإلحاق الأذى النفسي به لدفعه إلى الإدلاء بالمعلومات التي يسعون إليها. وتتشعب الانتهاكات لتشمل عزل الأسير في العزل الانفرادي بعيداً عن الاتصال بأي شكل من أشكال الحياة سوى السَّجَّان الذي يحضر له الطعام في الأوقات المخصصة لذلك، ويستمر هذا العزل مدّة طويلة  للإيحاء للأسير بأن العالم قد تخلى عنه، وأنَّ المخرج الوحيد أمامه للخلاص من هذا الجحيم الاستجابة لمطالب المحققين.

ويتم تجهيز بعض الأقسام في عدد من السجون وإسكانها بالمتعاونين لكي يقوموا بتمثيل دور الأسرى ويخدعوا المعتقلين الجدد لكي يدلو لهم بمعلومات حول أنشطتهم السياسية، وعند فشل أسلوب الإطراء وتضخيم (الأنا) لديهم، والإيحاء بأن إثبات وطنيتهم منوط بحجم المعلومات التي يقدمونها وتؤكد مشاركتهم في الفعاليات الوطنية ذلك- في حال فشل هذا الأسلوب يتم اللجوء إلى استخدام القوة  واتهام الضحية داخل هذا الشرك بأنه متعاون مع المخابرات، حيث يدفعه جهله إلى الدفاع عن نفسه بالبوح بأية معلومات ليظهر لهم وطنيته، ومع ذلك تتم إدانة هؤلاء الأسرى ومحاكمتهم على الرغم من التأكد من عدم صحة المعلومات الواردة في لائحة الإتهام، أي بمعنى محاكمتهم على نواياهم فقط.  وهذه الأقسام هي ما تعرف اليوم بغرف العار أو أقسام العصافير.

ثالثاً: الانتهاكات داخل السجن:

تشمل هذه الانتهاكات مختلف المجالات الحياتية التي يتضمنها القانون الإنساني ويصنفها كحقوق أساسية للأسرى والمعتقلين في أنحاء العالم وفق اتفاقية جنيف الرابعة، غير أن دولة الاحتلال تجد نفسها فوق القانون وتدير ظهرها لمنظومة الأعراف الدولية مقدمة نفسها للعالم على أنها تتصدى للإرهاب بالإنابة عنه، في محاولة يائسة يتبناها بعض حلفاء الاحتلال، ولا تنطلي على الغالبية العظمى من دول العالم إلا أنه مع الأسف الشديد لا تتخذ أية إجراءات عقابية ضد إسرائيل، وتكتفي هذه الدول منفردة أو كمجموعة دولية (مجلس حقوق الإنسان) بشجب و الممارسات الإسرائيلية وإدانتها، الأمر الذي لا يؤثر على إسرائيل بل يشجعها أكثر على إتهام المؤسسة الدولية بالانحياز لصالح الفلسطينين من جهة، والإيغال في اعتداءاتها بحق الأسرى من جهة ثانية، ويمكننا تصنيف هذه الانتهاكات على النحو الآتي:

  1. الظروف الحياتية للأسرى:

يُحتجز الأسرى في أقسام تنقصها الكثير من الشروط الصحية، إذ يوجد عدد كبير من الأسرى داخل الزنزانة الواحدة. ومع تزايد وتيرة الاعتقالات يبلغ الاكتظاظ ذروته مما يؤدي إلى إجبار أسيرين أو أكثر على النوم على الأرض، علماً أن عدد الأبراش، وهي الأسرة التي تكن فوق بعضها البعض بعرضٍ أقل من متر واحد تقريباً، الموجودة في كل زنزانة بغض النظر عن مساحتها دائماً ضعف العدد المسموح به دولياً. وفي الآونة الأخيرة بدأت سلطات السجون بتطبيق جزئي لقانون المساحة كمعيار من معايير شراكتها مع الاتحاد الأوروبي.

كما أن الأقسام محكمة الإغلاق، وتفتقر للتهوية الصحية، ولا تدخلها الشمس، وتعاني جدرانها من الرطوبة، وتكثر فيها الحشرات الضارة وتحديداً الصراصر والبق، وتأبى إدارة السجون معالجة هذه المشاكل فهي جزء من العقوبة التي تبقي الأسير في حالة انزعاج وتوتر وضغط دائمة.

أما (الفورة) الساحات المخصصة لتنزه الأسرى فهي ذات مساحات صغيرة نسبياً بالكاد تتسع لجزء من الأسرى المتنزهين في الأوقات المخصصة لهم، إلى جانب أنها ذات جدران عالية و مضغوطة مثل العلبة، ويسمع فيها صدى الصوت مثل طنين النحل باستمرار، و هو السبب الذي يدفع بعدد من الأسرى إلى العزوف عن الخروج لهذه الساحات مما يتسبب لهم بمشاكل صحية أخرى، ناهيك عن أنها تفتقر للأدوات الرياضية المتاحة للسجناء الجنائيين. ومعظم الأقسام تنقصها محلقة صحية ومكتبة عامة.

تشهد أقسام الأسرى اقتحامات مستمرة من قبل قوات القمع الخاصة بإدارة السجون، وعلى الأغلب تكون هذه الاقتحامات في ساعات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر، كل ذلك بذرائع واهية يأتي في مقدمتها التفتيش عن أجهزة الهاتف النقال الذي تعتقد الإدارة أن الأسرى قاموا بتهريبها، وفي هذه الحملات يتم الاعتداء على الأسرى ويجري تكبيلهم وتفتيشهم شبه عراه بهدف إذلالهم، في الوقت الذي يتم فيه مصادرة الكثير من مقتنياتهم خصوصاً المواد المكتوبة ذات الصلة بذكرياتهم وأفكارهم ويومياتهم الخاصة.

  1. الظروف المعيشية للأسرى:

يكاد الأسرى يعيشون على حسابهم الخاص، فإدارة السجون لا تقدم لهم الحد الأدنى من حقوقهم التي تنص عليها لائحة الحقوق التي يقرها القانون الإسرائيلي على علّاتها، وتجيز للسجانين استخدام هذه اللائحة كوسيلة ضغط وابتزاز بيدهم، فإدارة السجن هي التي تسمح أو تمنع أي حق من هذه الحقوق وفق مشيئتها على الرغم من أنها حقوق أساسية، ويرتبط ذلك بسلوك الأسرى وفق روايتها، فمثلاً يحق لكل أسير إرسال رسالتين في الشهر لذويه وأربع بطاقات بريدية، البطاقات غير متوفرة والرسائل يتم احتجازها والمماطلة في إرسالها أو الادعاء أنه تم إرسالها وفقدت في البريد في الوقت الذي تكون قد أُتلفت فيه، وتنص اللائحة على أنه لا يحق للسجَّانين اللجوء إلى التفتيش العاري إلا بموافقة الأسير نفسه في حال الاشتباه به، وعند رفضه ذلك يجب الحصول على موافقة مدير السجن بناء على إذن ضابط من مصلحة السجون، إلا أن الأسير الفلسطيني الذي يرفض هذا الإجراء يتم تكبيله والاعتداء عليه بالضرب وانتزاع ملابسه بالقوة بعيداً عن استصدار القرار وفق الإجراءات المنصوص عليها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ إدارة السجن تسعى إلى تقليص الحقوق لتوفير النفقات على حساب الأسرى كعلامة من علامات النجاح والتقدم في سلم الرتب الإدارية للسجانين، فانتزاع أي حق من هذه الحقوق وفرض قبوله على الأسرى يعتبر إنجاز في سجل من يقوم بذلك، فمثلاً مواد التنظيف يشتريها الأسرى على نفقتهم الخاصة بنسبة تتجاوز 90%. علاوة على ذلك فالأسير لا يحصل من إدارة السجن سوى على ملابس السجن لمرة واحدة (سترة، بنطلون وقميص) ولا يتمكن من استبدالها بسهولة بعد أن تبلى، وعليه أن يتدبر نفسه بالملابس الشتوية والداخلية والمناشف، والأحذية والأغطية الشتوية والصيفية، والمخدات ووجه الفرشة…إلخ، بمعنى آخر، لا يحصل الأسير من الإدارة إلا على الفرشة المهترئة التي يحتاج الأسرى إلى نضال طويل يصل حد الإضرابات عن الطعام أحياناً لكي يتم تجديدها، والأغراض التي لا توفرها الإدارة يستطيع الأسير شراءها من كانتين السجن بأسعار مضاعفة عما هي عليه في الخارج، ومن هنا نكتشف أنه تم تحويل السجن إلى سوق استهلاكي يدر ملايين الشواقل على إدارة مصلحة السجون، وبالطبع، يضطر الأسرى إلى شراء هذه الأغراض لأنهم مجبرون على ذلك وغير قادرين على فرض البديل في الوقت الراهن.

هذه الحالة السيئة تندرج على الوجبات الغذائية التي يتم تقديمها للأسرى، فهي سيئة من حيث القيمة والنوع، ولا تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسير، لذلك يلجأ الأسرى إلى تناول الطعام بشكل جماعي، ويقومون بإعادة طهوه، وتحسين جودته من خلال المشتريات المسموح لهم اقتناؤها من الكانتين على حسابهم الخاص، ناهيك عن أنه لا يتم تقديم السجائر الأربع المقرة للأسير المدخِّن يومياً، وحرمان الأسرى من حصتهم في السجائر يعني توفير ملايين الشواقل شهرياً.

للحد من هذه الإشكاليات تقوم السلطة الفلسطينية بتغطية أربعمائة شيكل للأسير شهرياً عبر اتفاق موقَّع بينها وبين مصلحة السجون وشركة “ددش” الإسرائيلية، ومع أن الحكومة الإسرائيلية تلاحق مخصصات عوائل الأسرى إلا أنها لم تتطرق لمسألة الكانتين إطلاقاً لأنَ أموالها تصب في جيوبهم مباشرة، مما يؤكد نظرية تحويل السجن والأسرى إلى سوق استهلاكي، ولولا هذا المبلغ الذي تقدمه السلطة لتحولت حياة الأسرى إلى جحيم لأنه يساهم في ردم الفجوة بين من يملك ومن لا يملك ويحقق نوعاً من المساواة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ روح التضامن والحياة الجماعية المشتركة هي السمة الطاغية على حياة الأسرى خلف القضبان.

  1. الإهمال الطِبِّيّ:

تصنف الانتهاكات الطبية من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى بالمقارنة مع بقية الانتهاكات الأخرى، لارتباطها المباشر بالحالة الصحية للأسير، ونجم عن هذه الانتهاكات مئات الأمراض المزمنة وعشرات الشهداء، ناهيك عن المعاناة المستمرة والآلام المتواصلة التي يرزح تحت وطأتها الأسير المريض لاكتفاء عيادات السجون بتقديم المسكنات فقط تجنباً لتكلفة العلاج الباهضة إلا في الحالات التي يحول فيها هذا العلاج بين الأسير والوفاة، فيقدم له من باب تحاشي الإدانات والانتقادات الدولية المترتبة على ذلك، وليس حرصاً على حياة الإنسان.

إن مشكلة الملفات الطبية تبدأ منذ اللحظة الأولى لوقوع المناضل في الأسر إذ يتواطأ الجهاز الطبي مع الجهاز الأمني ويتيح للمخابرات استجواب الأسرى بخاصة أولئك المرضى المصابون بإصابات خطيرة ويحتاجون إلى المكوث في المستشفيات تحت الإشراف الطبي المباشر. ومن المحرم أخلاقياً وإنسانياً نقلهم إلى أقبية التحقيق إلا أن عقدة الأمن وذريعته تتيح للأجهزة الإسرائيلية المختصة، وخاصة الطبية والقضائية، تجاوز كل الاعتبارات الإنسانية فيما يخص الأسرى الفلسطينين.

وفي داخل السجن يعد الجهاز الطبي جزءاً أساسياً من المؤسسة الأمنية، والطاقم الطبي في عيادات السجون مكون من ضباط أطباء وسجّانين ممرضين، والعلاقة فيما بينهم وبين الأسرى علاقة سجّين بسجّان وليست علاقة مريض بطبيب، ويعود ذلك الافتراض المترسخ في عقلية الجهاز الطبي إلى أنَّ الأسير عدو، مخرب، وإرهابي، وعندما يخرج من زنزانته قاصداً العيادة فإنه بالنسبة لهم يتمارض، أي يدعي المرض، ومن حالة الشك هذه تأخذ الانتهاكات شرعيتها ويحصل الإهمال الطبي على غطائه الأمني والقانوني.

يضاف إلى جملة هذه الانتهاكات مشاركة الطاقم الطبي في قمع الأسرى والاعتداء عليهم فيزيائياً لحظة يطلب منهم ذلك، خصوصاً أثناء المواجهات والصدامات التي تحدث في بعض الأحيان بين الجانبين، كما أن الطاقم الطبي هو الذي يشن حرباً نفسية ضروساً ضد الأسرى في أوقات الإضرابات المفتوحة عن الطعام بهدف كسر معنوياتهم وإرغامهم على فك إضرابهم لمنعهم من تحسين شروط حياتهم الإنسانية.

والأهم من كل ذلك أن المشفى المخصص للأسرى في سجن الرملة هو قسم مثله في ذلك مثل أي قسم في سجن آخر، والفارق الوحيد أن قاطنية من المرضى، وأنه يحمل اسم مشفى من باب التمويه على الانتهاكات حتى أنه يفتقر للتجهيزات والمعدات الطبية، ولا تدخله الشمس مطلقاً، ونظام التهوية فيه سيئ للغاية، ولا يوائم قانون المساحة إطلاقاً، ومساحته الخارجية غير صالحة للمرضى.  ولولا وجود بعض الأخوة الأسرى من الأصحاء الذين تطوعوا لخدمة إخوتهم المرضى يقومون على تضميد جراحهم وتحضير الطعام لهم والاهتمام بالنظافة العامة من مسح وغسل لأواني الطعام لتفاقمت أوضاعهم الصحية وازدادت سوءاً أضعافاً مضاعفة.

وفي هذا السياق تشير الكثير من التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان بما فيها منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية إلى قيام سلطات الاحتلال بسرقة أعضاء الأسرى الشهداء وعشرات الأمتار من جلود من يتم احتجازهم في مقابر الأرقام، واللافت للنظر أنه في العام 1996 قامت (داليا إيتسك) التي كانت تشغل منصب رئيس “الكنيست” في ذلك الوقت بالاعتراف بأن إسرائيل قامت بإجراء أكثر من ألف تجربة طبية لصالح شركات الأدوية الإسرائيلية وأخرى عالمية على الأسرى الفلسطينيين إبَّان سنوات الانتفاضة الأولى.

  1. انتهاكات البوسطة:

البوسطة، هي المركبة التي يتم بوساطتها نقل الأسرى بين السجون وإلى المحاكم، وهي شاحنة من نوع فولفو أو مرسيدس يوحي هيكلها الخارجي بفخامتها، بينما هي من الداخل كتلة صلبة من الحديد مقسمة إلى ناحيتين، واحدة جماعية وأخرى فردية أو مزدوجة وأحياناً تتسع لأربعة أسرى غير أن مقاعدها مصنوعة من الحديد.

تتحول البوسطة إلى فرن في فصل الصيف وإلى ثلاجة في فصل الشتاء، ويتم حشر الأسرى في داخلها مكبَّلي الأيدي والأرجل بأصفاد من حديد لمدّة تتراوح بين ساعتين واثنتي عشرة ساعة دون أن يتمكنوا من استخدام دورة المياه إلّا بعضهم بعد مشاجرة طويلة ومرهقة مع السجانين في محطات التوقف بين السجون.

تعد البوسطة عند الأسرى وحشاً من حديد، ورحلة البوسطة رحلة عذاب حقيقي خصوصاً إذا كان نقل الأسير يتم بين سجون الشمال وسجون الجنوب لأنها تعني يومين متواصلين من العذاب، وحتى يخفف الأسرى على أنفسهم من عذاب البوسطة يلجؤون إلى الصيام حتى لا يضطروا إلى خوض معركة استخدام دورة المياه مع السجانين، ويتجنبون بذلك الأوضاع المحرجة التي تنتهك خصوصية الإنسان.  

أمَّا ما لا يمكن تجنبه فهو أمراض البواسير والروماتيزم وأوجاع الظهر التي أصابت مئات الأسرى جراء كثرة تنقلاتهم بين السجون، بخاصة أولئك الناشطين في مواجهة الإدارة التي تستخدم البوسطة كوسيلة قمع وردع للأسير، لأنها تدرك أثارها السلبية على الأسرى لدرجة يرفض فيها الأسرى المرضى الذهاب إلى الفحص الطبي في سجن الرملة خوفاً من الأضرار التي تزيد من أوضاعهم الصحية سوءاً جراء إصرار الإدارة على نقلهم عبر البوسطة، وعند توتر الأوضاع في بعض السجون لايتردد ضباط الاستخبارات في تهديد الأسرى علناً باستخدام البوسطة في حال لم يتراجعوا عن خطواتهم الاحتجاجية أو لتحسين شروط حياتهم والمطالبة بحقوقهم.

  1. العقوبات الجماعية:

منذ النكبة وحتى اليوم اعتادت المؤسسة الأمنية الصهيونية تطبيق سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطنيين من أجل قتل جذوة الثورة ومقاومة الاستعمار في نفوسهم، وبالنظر لطبيعة حالة هذه المؤسسة انتقلت هذه السياسة لداخل السجون، فالأسير الذي يرتكب مخالفة قانونية من وجهة نظرهم لا تخضع لعقوبة فردية فقط بل تنسحب هذه العقوبة لتشمل الأسرى جميعاً في السجن الذي يحتجز فيه وأحياناً تتجاوزه لتطال السجون كلها.

ولمقاربة الفكرة، نستشهد ببعض الأمثلة: 

كانت زيارة عوائل الأسرى ذويهم تشمل الأقارب من الدرجة الثانية، وعندما أقدم أحد هؤلاء الأقارب على محاولة تهريب جهاز خلوي لقريبه داخل السجن وضبط متلبساً وُضِع الأسير في العزل الانفرادي، ونقل من السجن الذي كان فيه، في ذات الوقت اُتخذ قرار بحرمان الأسرى جميعاً من زيارة الدرجة الثانية وحصرها في أقارب الدرجة الأولى، وعندما توجه أحد الأسرى لما يسمى بمحكمة العدل العليا ضد هذا القرار سمحت له المحكمة وحده بزيارة أقاربه على أن يقوم بتقديم لائحة بأسماء خمسين شخصاً فقط. ومن هذه المفارقة العجيبة نستشف حجم التعاون بين المؤسستين القضائية ومصلحة السجون، ففي الوقت الذي حُرم فيه الأسرى من الزيارة بشكل جماعي تمت الموافقة القضائية على إعادتها بشكل فردي.

مثال آخر: عندما يلجأ أحد الأسرى للدفاع عن نفسه عندما يعتدي عليه أحد السجَّانين بالقوة تقوم إدارة السجن باتخاذ إجراءات عقابية، فتقوم بإغلاق القسم الذي يقيم فيه هذا الأسير وتُحيل غرفه إلى زنازين بعد أن تجردها من الأدوات الكهربائية (التلفاز، البلاطة، القمقم، والمقتنيات الشخصية) والذريعة أنَّ الأسرى لم يسارعوا إلى قمع هذا الأسير وردعه. إنَّ المطلوب من الأسرى في هذه الحالة إدانة ومعاقبة أنفسهم بأنفسهم بغض النظر عن حقوقهم.

إن العقوبات الجماعية تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم والأعراف والأخلاق والقوانين الإنسانية.

  1. الانتهاكات بحقّ الأسيرات:

لا تراعي إدارة مصلحة السجون خصوصية الأسيرة العربية المسلمة؛ تخضع الأسيرات للشروط القاسية التي يرزح تحتها الأسرى. إلى جانب ذلك تُستباح خصوصية المرأة من خلال إدخال سجَّانين رجال إلى الأقسام الخاصة بالنساء مما يبقيهن في حالة توتر واستنفار دائمين، الأمر الذي ينعكس سلباً على حالتهن النفسية، كما تواجه الأسيرات مشكلة كبيرة في شراء الاحتياجات الخاصة بالمرأة من كانتين السجن.

7.  الانتهاكات بحق الأشبال:

يُجسد الأشبال صورة أخرى عن صور هذه الإنهاكات، ففي مخالفة فاضحة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية تنتزع دولة الاحتلال هؤلاء الصبية من دائرة القاصرين وتتعاطى معهم كما لو كانوا راشدين بالغين، وبالتالي تزج بهم داخل السجون بدلاً من احتجازهم في مؤسسات خاصة بتأهيل وإرشاد الأطفال وتنتزعهم من طفولتهم حتى تعاملهم معاملة الأسرى الراشدين وتطبق عليهم القوانين سالفة الذكر.

8.   احتجاز جثامين الأسرى الشهداء:

لا يوجد قانون أخلاقي أو أي شكل من أشكال القانوني الإنساني قادر على ردع وحشية الاحتلال الصهيوني، فما زالت سلطات الاحتلال تمارس سياسة الابتزار من خلال احتجاز جثامين الأسرى الذين يعدمون داخل غرف التحقيق أو جراء الاعتداء عليهم من قبل السجّانين وأولئك الذين تم قتلهم على أسرَّة المرض نتيجة الاهمال الطبي المتعمد، وذلك من أجل تحقيق مكاسب سياسية وتنازلات من الجهات الفلسطينية الرسمية مقابل تحرير هذه الجثامين، وهناك عشرات الأسرى ما زالت رفاتهم محتجزة في مقابر الأرقام.  ومؤخراً احتُجز عدد من الشهداء الأسرى في ثلاجات الموتى، ومن بينهم: أنيس دولة، نصار طقاطقة، عزيز عويسات، فارس بارود، وبسام السائح، والغريب في الأمر أن هذا الانتهاك السافر لايحرك الضمير الإنساني الدولي.

9.  الانتهاكات خلال الإضرابات المفتوحة عن الطعام:

خلال الإضرابات عن الطعام يتعرض الأسرى لشتى أشكال التنكيل، علماً أن هذه الإضرابات تمثل الملجأ الأخير للأسرى للدفاع عن حقوقهم المنتهكة ويكفلها القانون الدولي الإنساني، ومع ذلك تهاجم قوات القمع التابعة لمصلحة السجون بمجرد الإعلان عن إضراب، وتقوم بتعرية الأسرى من ملابسهم بالقوة بقصد الإهانة والإذلال، وتباشر إلى نقلهم المستمر من سجن إلى آخر ومن قسم إلى قسم ومن زنزانة إلى زنزانة بهدف إنهاكهم جسدياً واستنزاف طاقتهم لكسر إضرابهم. كما تحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية فيمنعون من تقليم أظفافرهم ومن حلق ذقونهم ومن رؤية وجوههم في المرآة، ويجبرون على غسل ملابسهم بأنفسهم، ولا تجدَّد ملابسهم الداخلية أو المناشف طوال فترة الإضراب.

في الوقت ذاته تعتمد إدارة السجون على إدخال بعض السجناء الجنائيين إلى الممرات داخل أقسام المضربين وتسمح لهم بطهو الطعام، ناهيك عن حفلات الشواء التي يقوم بها السجّان تحت شبابيك زنازين الأسرى المضربين.

والأخطر من كل ذلك الحرب النفسية التي تشنها عيادات السجون ويتجند فيها الأطباء والممرضون لإجبار الأسرى على كسر إضرابهم فتتحول العيادات في هذه الأوقات إلى أسوأ أدوات القمع، ففي كثير من الأحيان تمتنع عن تقديم الخدمات الطبية للأسير الذي يتعرض لانتكاسة مرضية كوسيلة للضغط عليه لفك إضرابه مقابل تلقي الخدمة الطبية.

كما يتعمد الطاقم الطبي وضع كثير من أصناف الطعام داخل العيادة لإغراء بعض الأسرى بالأكل ودفعهم إلى فك الإضراب، وعند فشلهم يعرضون على الأسير تناول اللبن أو الحليب بصفته مدعماً غذائياً لايؤدي إلى فك الإضراب، وفي حال إنطلاء هذه الحيلة على الأسير يقومون بتصويره ونقله مباشرة إلى أقسام غير المضربين.

يحرم الأسرى المضربون المدخنون من السجائر ويوظف الدخان وسيلة ضغط، وللأسف يمكن القول أن هذه الوسيلة أنجع وسيلة ساهمت في فك بعض الأسرى إضرابهم ولو أن نسبة المنهارين تبقى ضئيلة جداً. تتم، كذلك، مصادرة الملح وملاحقته في التفتيشات اليومية.

يستفَزُّ الأسرى بجرهم إلى صدام مباشر مع السجّانين إما بوساطة الشتائم النابية أو المعاملة الخشنة، وعند أقل ردة فعل من الأسرى يبادرون إلى رشهم بالغاز المسيل للدموع أو بالماء و اقتحام زنازينهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

رابعاً:  الانتهاكات الخاصة بعوائل الأسرى:

يخضع أهالي الأسرى لمنطق العقوبات الجماعية؛ تقوم سلطات الاحتلال بهدم بيوت عوائل الأسرى من منفذي العمليات الفدائية ويعتقل ذوو الأسير ويتم إخضاعهم لأبشع أشكال التحقيق وإهانتهم وإذلالهم لمعرفة ما إذا كانوا على دراية بنوايا أبنائهم. ويوجد وراء القضبان كثير من أمهات وآباء وأخوة الأسرى بتهمة تقديمهم المساعدة لأبنائهم بعد تنفيذ العمليات، وهذه المساعدة لا تتعدى تقديم الطعام والإيواء.

يزاد على ذلك حرمان أقارب الأسرى من زيارة أبنائهم داخل السجون بحجج وذرائع واهية، منها عدم وجود صلة قربى بين الابن و أمه أو وجود ملف أمني لا أحد يعرف فحواه، ناهيك عن عملية الإذلال على الحواجز العسكرية. وها هم أسرى قطاع غزة وعوائلهم يخضعون لعقوبات جماعية منذ ما يقارب أربعة عشر عاماً ومن بينهم بعض الأسرى الذين لم يحصلوا على زيارة واحدة على الأقل على مدى عشر سنوات أو أكثر.

خامساً:  الانتهاكات النفسية:

كل أشكال الانتهاكات سالفة الذكر لها انعكاسات نفسية مباشرة على الأسرى وعلى ذويهم، الأمر الذي يضاعف المعاناة ويخلف ندوباً نفسية عميقة. وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى لجوء سلطات الاحتلال إلى حرمان الأسير أو ذويه من الزيارة، يتجلى هذا بشكل واضح مع أسرى قطاع غزة والأسرى العرب، فهناك من لم يتلق زيارة واحدة من ذويه منذ أكثر من خمس سنوات.

كما تتعمد سلطات الاحتلال إهانة أهالي الأسرى أثناء تنقلهم عبر الحواجز العسكرية على مرأى ومسمع موظفي الصليب الاحمر الدولي الذين ينظمون هذه الزيارات ويرافقون العوائل إلى السجون، ناهيك عن التفتيش المذل لذوي الأسرى على بوابات السجون الذي يمس الكرامة الإنسانية. 

ويتعرض الأسرى أنفسهم لهذا الشكل من المعاناة المتواصلة، فالتفتيشات الليلية واقتحام قوات القمع المدججة بالسلاح بقصد الإرهاب واستعراض القوة مستمرة. و إنَّ إهانة الأسرى وانتزاع شعورهم بالاستقرار سياسة منهجية تتبناها مصلحة السجون وتتجسد في نقلهم المتكرر بين السجون أو بين الأقسام المختلفة في السجن الواحد.

من جانب آخر، تكثر الحشرات الضارة في السجون وخصوصاً الصراصر والبق، وتتجاهل إدارة السجون المطالبات المستمرة بحلِّ لهذه المشكلة التي تسبب أضراراً جسدية ونفسية للأسرى، وتحديداً ظاهرة تجمع الصراصر فوق الطعام واختباء البق في ملابس الأسرى وفراشهم.

---------------------------------------------------------------------------------------------- *Material should not be published in another periodical before at least one year has elapsed since publication in Whispering Dialogue. *أن لا يكون النص قد تم نشره في أي صحيفة أو موقع أليكتروني على الأقل (لمدة سنة) من تاريخ النشر. *All content © 2021 Whispering Dialogue or respective authors and publishers, and may not be used elsewhere without written permission. جميع الحقوق محفوظة للناشر الرسمي لدورية (هَمْس الحِوار) Whispering Dialogue ولا يجوز إعادة النشر في أيّة دورية أخرى دون أخذ الإذن من الناشر مع الشكر الجزيل

Leave a Reply