For decades, women in the Middle East and North Africa (MENA) have actively fought for equal status with men vis-à-vis the laws of their respective countries. They have striven for equal participation in politics and society, as well as progressive justice throughout the region. While progress has been made in some parts of the region, many challenges remain.
In the Arab world, women not only have to face perpetual patriarchy, but also endemic poverty and crippling illiteracy, especially in rural areas. Their social status, as such, is low. Often, marriage is seen by many women as an escape from misery and starvation, but unfortunately it becomes a life imprisonment with no possibility of improving social status.
Poverty has a huge influence on an individual’s access to education alone, however, it is more recognized as a barrier for girls compared to boys. Women and girls are greatly affected by poverty because they have been taught to have little or no say in their own decisions, even if it affects their own lives. Often, poor households with many children prioritize boys’ education over girls’ because the mentality that girls do all the household chores and care for family members persists.
The economic empowerment of women is essential to the realisation of women’s rights and gender equality. In the Arab region, the gender gap remains wide in terms of economic participation and opportunity, despite the priority given to women’s economic empowerment in Arab development programs and the high level of education of women.
Women’s participation in the labor market remains the lowest in the world, and they remain vastly underrepresented in high-level and highly paid management positions, as well as in some male-dominated sectors.
The MENA region is experiencing transformative change as it grapples with the fallout from the Arab Spring uprisings, civil wars in Syria, Yemen and Libya, geopolitical shifts and the COVID-19 pandemic. As the region’s complex problem landscape evolves, prioritising women’s economic empowerment should be a critical component in addressing current challenges in MENA countries.
Progress has raised people’s expectations, but as the Arab Human Development Report 2021 points out, advancing overall well-being only makes sense if people have the opportunity to make and exercise choices. In this sense, the empowerment of women remains below the expectations of the Arab population:
“In 2021, the unemployment rate reached 12.6% in the Arab states region, more than double the global average of 6.2%. The female labor force participation rate was among the lowest in the world, estimated at 20.3% in the Arab region in 2019. The female unemployment rate remained at 24% in the Arab region, or three to four times more than the world average.’’
The United Nations defines human development as “the expansion of the wealth of human life, rather than just the wealth of the economy in which human beings live. It is an approach centered on people, their possibilities and their choices.”
The development of the economies of the MENA region is an essential part of this effort. Furthermore, while the Arab region as a whole has seen an increase in human development levels between 1980 and 2010, mainly due to gains in education and health, inequalities are widening further.
Women’s economic empowerment includes women’s ability to participate equally in existing markets, access to and control of capital and productive resources, access to decent work, control of their time, their lives and their bodies, as well as increased voice, agency and meaningful participation in economic decision-making at all levels, from the household to international institutions. Labor force participation is only one indicator of women’s economic empowerment, but it illustrates this broader struggle: In the MENA region, women’s participation in the labor market is 21%, while the global average is 51%.
Private enterprise and private sector development help alleviate poverty and stimulate economic growth. In the MENA region, women are outpacing men in higher education enrollments and outcomes, but this is not translating into greater female participation in the labor force, especially in the private sector. Closing the gender gap in the workforce – with women employed at the same level as men across all sectors – could add $28 trillion to global GDP. This is a challenge that the region must take up.
Women wishing to start or expand their own business may face legal and/or regulatory obstacles, such as the inability to obtain a loan due to a lack of necessary collateral. These economic barriers are immense: Only 20% of women in the MENA region are self-employed, compared to 47.7% globally, according to the International Finance Corporation. Women entrepreneurs in the region are also often excluded from credit markets; the IFC estimates that there is a $16 billion gap between the amount of credit they need and the amount they actually receive.
Countries in the Arab region have also made progress in recent years in promoting gender equality through the education of women and their inclusion in the labor force. There are now more women than men attending university in Saudi Arabia, Tunisia, the United Arab Emirates, Algeria, Jordan and Kuwait. In terms of inclusion in paid work, between 1980 and 2000, women’s labor force participation doubled in Saudi Arabia, Kuwait and Bahrain; it almost tripled in the United Arab Emirates and Oman.
المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في العالم العربي
لعقود من الزمن، ناضلت النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنشاط من أجل المساواة مع الرجال في مواجهة قوانين بلدانهن. لقد ناضلن من أجل المشاركة المتساوية في السياسة والمجتمع، وكذلك العدالة التقدمية في أنحاء المنطقة كلها. وفي حين أُحرِز تقدم في بعض أجزاء المنطقة، لا يزال هناك العديد من التحديات.
في العالم العربي، لا يتعين على المرأة فقط مواجهة النظام الأبوي الدائم، بل أيضاً الفقر المدقع والأمية المعوقة، ولاسيما في المناطق الريفية. ويُعَد وضعهن الاجتماعي، على هذا النحو، منخفضاً. في كثير من الأحيان، تعتبر نساء كثيرات الزواج هروباً من البؤس والمجاعة، لكنه للأسف يصبح حكماً بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية تحسين الوضع الاجتماعي.
للفقر أثر كبير في وصول الفرد إلى التعليم وحده، ومع ذلك، من المعترف به في شكل أكبر أنه عائق أمام الفتيات مقارنة بالفتيان. تتأثر النساء والفتيات في شكل كبير بالفقر بسبب تعليمهن أن يكون لهن رأي ضئيل أو ألا يكون لهن رأي مطلق في قراراتهن، حتى لو كان ذلك يؤثر في حياتهن. وفي كثير من الأحيان، تعطي الأسر الفقيرة التي لديها العديد من الأطفال الأولوية لتعليم الفتيان على الفتيات لأن العقلية القائلة بأن الفتيات يقمن بالأعمال المنزلية كلها والعناية بأفراد الأسرة لا تزال قائمة.
التمكين الاقتصادي للمرأة ضروري لإعمال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. في المنطقة العربية، لا تزال الفجوة بين الجنسين واسعة لجهة المشاركة الاقتصادية والفرص، على رغم الأولوية المعطاة للتمكين الاقتصادي للمرأة في برامج التنمية العربية والمستوى العالي لتعليم المرأة.
لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل هي الأدنى في العالم، ولا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً إلى حد كبير في المناصب الإدارية الرفيعة المستوى وذات الأجر المرتفع، وكذلك في بعض القطاعات التي يهيمن عليها الذكور.
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغيراً تحويلياً إذ تكافح تداعيات انتفاضات الربيع العربي والحروب الأهلية في سوريا واليمن وليبيا والتحولات الجيوسياسية وجائحة كوفيد-19. ومع تطور المشهد المعقد للمشاكل في المنطقة، يجب أن يكون إعطاء الأولوية إلى التمكين الاقتصادي للمرأة مكوناً حاسماً في مواجهة التحديات الحالية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أدى التقدم إلى رفع توقعات الناس، لكن كما يشير تقرير التنمية البشرية العربية 2021، فإن النهوض بالرفاه العام لا يكون له معنى إلا إذا أتيحت للناس الفرصة لاتخاذ الخيارات وممارستها. وبهذا المعنى، يظل تمكين المرأة دون توقعات السكان العرب:
“عام 2021، بلغ معدل البطالة 12.6% في منطقة الدول العربية، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 6.2%. وكان معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة من بين أدنى المعدلات في العالم، إذ قُدِّر بنسبة 20.3% في المنطقة العربية عام 2019. وظل معدل بطالة الإناث عند 24% في المنطقة العربية، أي ثلاثة إلى أربعة أضعاف المتوسط العالمي”.
تُعرِّف الأمم المتحدة التنمية البشرية بأنها “توسيع ثروة الحياة البشرية، وليس مجرد ثروة الاقتصاد الذي يعيش فيه البشر. إنه نهج يتمحور حول الأشخاص وإمكانياتهم وخياراتهم”.
إن تطوير اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزء أساسي من هذا الجهد. علاوة على ذلك، في حين شهدت المنطقة العربية ككل زيادة في مستويات التنمية البشرية بين عامي 1980 و2010، ويرجع ذلك أساساً إلى المكاسب التي تحققت في التعليم والصحة، إلا أن التفاوتات آخذة في الاتساع.
يشمل التمكين الاقتصادي للمرأة قدرة المرأة على المشاركة على قدم المساواة في الأسواق الحالية، والوصول إلى رأس المال والموارد الإنتاجية والتحكم فيها، والحصول على عمل لائق، والتحكم في وقتها، وحياتها وجسدها، فضلاً عن تعزيز رأيها، وفاعليتها، والمشاركة الهادفة في صنع القرار الاقتصادي على المستويات كلها، من الأسرة إلى المؤسسات الدولية. وتُعَد المشاركة في القوى العاملة مؤشراً واحداً فقط إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، لكنها توضح هذا النضال الأوسع: في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبلغ مشاركة المرأة في سوق العمل 21%، بينما يبلغ المتوسط العالمي 51%.
تساعد تنمية المؤسسات الخاصة والقطاع الخاص في التخفيف من حدة الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتفوق النساء على الرجال في الالتحاق بالتعليم العالي ونواتجه، لكن هذا لا يُترجَم إلى مشاركة أكبر للإناث في القوى العاملة، ولاسيما في القطاع الخاص. إن سد الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة – مع توظيف النساء على مستوى الرجال نفسه في القطاعات كلها – يمكن أن يضيف 28 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي. هذا تحد يجب على المنطقة مواجهته.
قد تواجه النساء الراغبات في بدء أو توسيع أعمالهن الخاصة عقبات قانونية و / أو تنظيمية، مثل عدم القدرة على الحصول على قرض بسبب عدم وجود ضمانات ضرورية. هذه الحواجز الاقتصادية هائلة: 20% فقط من النساء في منطقة الشرق الأوسط يعملن لحسابهن الخاص، مقارنة بـ 47.7% على مستوى العالم، وفق مؤسسة التمويل الدولية. وفي الأغلب تُستبعَد رائدات الأعمال في المنطقة من أسواق الائتمان؛ تقدر مؤسسة التمويل الدولية أن هناك فجوة تبلغ 16 مليار دولار بين مبلغ الائتمان الذي يحتجن إليه والمبلغ الذي يتلقينه بالفعل.
وأحرزت دول المنطقة العربية تقدماً في السنوات الأخيرة في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تعليم المرأة وإدماجها في القوى العاملة. ذلك أن عدد النساء يفوق الآن عدد الرجال في الجامعات في المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت. ولجهة التضمين في العمل المأجور، تضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة بين عامي 1980 و2000 في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين؛ وتضاعفت ثلاث مرات تقريباً في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.
---------------------------------------------------------------------------------------------- *Material should not be published in another periodical before at least one year has elapsed since publication in Whispering Dialogue. *أن لا يكون النص قد تم نشره في أي صحيفة أو موقع أليكتروني على الأقل (لمدة سنة) من تاريخ النشر. *All content © 2021 Whispering Dialogue or respective authors and publishers, and may not be used elsewhere without written permission. جميع الحقوق محفوظة للناشر الرسمي لدورية (هَمْس الحِوار) Whispering Dialogue ولا يجوز إعادة النشر في أيّة دورية أخرى دون أخذ الإذن من الناشر مع الشكر الجزيل
