Masked Unemployment Around the Globe and in the Arab World
Masked unemployment, a term often used to describe underemployment and labour market misclassification, is a growing concern worldwide. The International Labour Organisation (ILO) forecasts a global unemployment rate of 5.2% in 2024, a slight increase from 5.1% in the previous year. This rise is partly due to economic deceleration and joblessness in advanced economies, highlighting the fragility of global labour markets post-pandemic.
Despite a decline from the pandemic peak, many workers remain in precarious employment situations. Informal employment, which includes jobs without formal contracts or social security, remains high, accounting for approximately 58% of the global workforce. This sector is often overlooked in official unemployment statistics, masking the true extent of labor market distress.
The ILO’s World Employment and Social Outlook report underscores the uneven recovery from the pandemic, with significant disparities between high- and low-income countries. For instance, the jobless rate in richer nations stood at 4.5% in 2023, while in poorer countries, it was 5.7%. The jobs gap rate – a broader measure including those not actively seeking work but willing to work – was even starker: 8.2% in wealthy countries compared to 20.5% in low-income nations.
Income Inequality and Living Standards
Income inequality has exacerbated, with the erosion of real disposable incomes due to inflation being a major factor. This trend is evident in both developed and developing nations. High-income countries have seen their living standards erode, a situation unlikely to reverse quickly, contributing to growing social inequality and undermining economic stability.
Moreover, the number of workers living in extreme poverty has grown, with over a million more workers earning less than $2.15 per day in 2023 compared to the previous year. Such figures highlight the precarious nature of employment for many, especially in sectors heavily reliant on informal labor. The growth of the gig economy also contributes to masked unemployment. Gig workers, often classified as independent contractors, lack the job security and benefits of traditional employment, leading to a hidden labor market issue.
Arab World: A Regional Focus
In the Arab world, masked unemployment presents a unique set of challenges. The region has some of the highest youth unemployment rates globally, with significant disparities among different countries. For example, youth unemployment in Egypt is notably high, with overall unemployment rates hovering around 7.1%. In countries like Jordan and Lebanon, the situation is aggravated by economic instability and the influx of refugees, further straining labor markets.
Many Arab countries have large informal sectors, which, similar to global trends, are not fully captured in official unemployment statistics. This informal economy often includes jobs in agriculture, construction, and domestic work, where workers lack job security, legal protections, and social benefits. Consequently, underemployment and informal work contribute significantly to masked unemployment in the region.
Masked unemployment has profound implications for economic development in the Arab world. High levels of underemployment and informal employment limit economic productivity and growth. They also exacerbate social inequalities and hinder efforts to achieve sustainable development goals. Governments in the region face the dual challenge of creating formal, decent jobs and improving social protection for those in informal employment.
The ILO emphasises the need for comprehensive labour market policies that address these challenges. This includes improving access to education and vocational training, promoting entrepreneurship, and enhancing social protection systems. By doing so, countries can better integrate young people and marginalised groups into the formal economy, thus reducing masked unemployment.
Policy Recommendations
To tackle masked unemployment, both globally and in the Arab world, several policy recommendations are essential:
1. Enhance Labor Market Data: Improved data collection methods are crucial to accurately capture informal employment and underemployment. This will enable better targeting of policies and interventions. Accurate labor market data helps in understanding the scale of masked unemployment and devising effective strategies to address it.
2. Strengthen Social Protection: Expanding social protection to cover informal workers can provide a safety net and reduce vulnerabilities. This includes health insurance, unemployment benefits, and retirement pensions. Social protection schemes need to be inclusive, ensuring that all workers, irrespective of their employment status, are covered.
3. Promote Formalisation: Policies aimed at transitioning workers from informal to formal employment can help reduce masked unemployment. This involves simplifying business regulations, providing incentives for formal job creation, and enhancing labor rights enforcement. Formalisation not only improves job security but also contributes to better working conditions and higher productivity.
4. Invest in Education and Training: Equipping workers with relevant skills through education and vocational training can improve their employability and match labor market demands. Skill development programs should focus on the needs of the market, ensuring that workers have the skills required by employers.
5. Support for SMEs and Entrepreneurship: Small and medium-sized enterprises (SMEs) are crucial for job creation. Providing support through financing, training, and market access can foster entrepreneurship and generate formal employment opportunities. SMEs often serve as the backbone of economies, particularly in developing countries, and supporting them can lead to significant job creation.
6. Address Gender Disparities: Women are disproportionately represented in informal employment. Policies that promote gender equality in the labor market, such as equal pay and parental leave, can help reduce masked unemployment among women. Gender-sensitive policies are essential to ensure that women have equal opportunities in the labor market.
Specific sectors such as agriculture, construction, and services require tailored approaches to address masked unemployment. In agriculture, improving access to technology and markets can enhance productivity and formalise employment. In construction, enforcing labor standards and providing social protection can improve job quality. The services sector, particularly the gig economy, needs regulations that ensure fair wages and working conditions for gig workers.
Conclusion
Masked unemployment remains a significant challenge in both the global and Arab contexts. Addressing it requires a multifaceted approach that includes better labor market data, strengthened social protection, promotion of formal employment, investment in education and training, support for SMEs, and gender equality. By tackling these issues, policymakers can help ensure a more inclusive and sustainable economic recovery.
The road to reducing masked unemployment is long and complex, but with concerted efforts from governments, international organisations, and the private sector, significant progress can be made. Ensuring that all workers, regardless of their employment status, have access to decent work is not only a matter of economic necessity but also of social justice.
البطالة المقنّعة في العالم وفي العالم العربي
تُعَد البطالة المقنّعة، وهي عبارة عن مصطلح يُستخدَم في الأغلب لوصف البطالة الجزئية وسوء التصنيف في سوق العمل، مصدر قلق متزايد في أنحاء العالم كله. وتتوقع منظمة العمل الدولية أن يبلغ معدل البطالة العالمي 5.2 في المئة عام 2024، بزيادة طفيفة عن 5.1 في المئة العام السابق. ويرجع هذا الارتفاع جزئياً إلى تباطؤ الاقتصاد والبطالة في الاقتصادات المتقدمة، ما يبرز هشاشة أسواق العمل العالمية بعد الجائحة.
يبرز تقرير “توقعات التوظيف العالمية والتوقعات الاجتماعية” لمنظمة العمل الدولية الانتعاش غير المتكافئ إثر الجائحة، مع وجود اختلافات كبيرة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض. مثلاً، بلغ معدل البطالة في البلدان الغنية 4.5 في المئة عام 2023، بينما سجل في البلدان الفقيرة 5.7 في المئة. كان معدل الفجوة في الوظائف – وهو مقياس أوسع يشمل أولئك الذين لا يبحثون بنشاط عن عمل، لكنهم مستعدون للعمل – أكثر وضوحاً: 8.2 في المئة في البلدان الغنية مقارنة بـ20.5 في المئة في البلدان ذات الدخل المنخفض.
عدم المساواة في الدخل ومستويات المعيشة
تفاقم عدم المساواة في الدخل، إذ يُعَد تآكل الدخل المتاح الحقيقي بسبب التضخم عاملاً رئيسياً. هذا الاتجاه واضح في كل من الدول المتقدمة والنامية. ذلك أن البلدان ذات الدخل المرتفع شهدت تآكل مستويات المعيشة فيها، وهو وضع من غير المحتمل أن ينقلب اتجاهه بسرعة، ما يساهم في زيادة عدم المساواة الاجتماعية ويقوض الاستقرار الاقتصادي.
علاوة على ذلك، ازداد عدد العاملين الذين يعيشون في فقر مدقع، إذ يكسب أكثر من مليون عامل إضافي أقل من 2.15 دولار يومياً عام 2023 مقارنة بالعام السابق. هذه الأرقام تسلّط الضوء على طبيعة العمل غير المستقرة للعديدين، ولاسيما في القطاعات التي تعتمد في شكل كبير على العمل غير الرسمي. ويساهم نمو اقتصاد العمل الحر أيضاً في البطالة المقنّعة. ذلك أن العاملين الذين يتولّون أعمالاً حرة كثيراً ما يُصنَّفون كمتعاقدين مستقلين، يفتقرون إلى الأمان الوظيفي والمزايا التقليدية، ما يؤدي إلى مشكلة خفية في سوق العمل.
العالم العربي: تركيز إقليمي
في العالم العربي، تقدّم البطالة المقنّعة مجموعة فريدة من التحديات. فالمنطقة لديها بعض من أعلى معدلات البطالة في صفوف الشباب عالمياً، مع وجود تفاوتات كبيرة بين الدول المختلفة. مثلاً، البطالة بين الشباب في مصر مرتفعة في شكل ملحوظ، مع معدلات بطالة عامة تحوم حول 7.1 في المئة. وفي دول مثل الأردن ولبنان، يتفاقم الوضع بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي وتدفق اللاجئين، ما يزيد من الضغط على أسواق العمل.
وفي العديد من الدول العربية ثمة قطاعات غير رسمية كبيرة، وهي، على غرار الاتجاهات العالمية في هذا الصدد، غير مرصودة بالكامل في الإحصاءات الرسمية للبطالة. ويشمل هذا الاقتصاد غير الرسمي في الأغلب وظائف في الزراعة والبناء والعمل المنزلي، حيث يفتقر العاملون إلى الأمان الوظيفي والحماية القانونية والمزايا الاجتماعية. ونتيجة لذلك، تساهم البطالة الجزئية والعمل غير الرسمي في شكل كبير في البطالة المقنّعة في المنطقة.
أثر البطالة المقنّعة في التنمية الاقتصادية في العالم العربي
للبطالة المقنّعة آثار عميقة في التنمية الاقتصادية في العالم العربي. تحد مستويات عالية من البطالة الجزئية والعمل غير الرسمي من الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وهي تزيد أيضاً من حدة الفوارق الاجتماعية وتعرقل الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتواجه الحكومات في المنطقة تحدياً مزدوجاً يتمثل في توليد وظائف رسمية ولائقة وتحسين الحماية الاجتماعية لأولئك العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
تشدد منظمة العمل الدولية على الحاجة إلى سياسات شاملة لسوق العمل لمعالجة هذه التحديات. ويتضمن ذلك تحسين الوصول إلى التعليم والتدريب المهني، ودعم ريادة الأعمال، وتمتين أنظمة الحماية الاجتماعية. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للبلدان دمج الشباب والمجموعات المهمشة في شكل أفضل في الاقتصاد الرسمي، وبالتالي تقليل البطالة المقنّعة.
توصيات في مجال السياسات
لمكافحة البطالة المقنّعة، سواء على المستوى العالمي أو في العالم العربي، هناك عدة توصيات أساسية على صعيد السياسات:
1. تحسين بيانات سوق العمل: تُعَد طرق جمع البيانات المحسنة أمراً حيوياً لرصد العمل غير الرسمي والبطالة الجزئية بدقة. وهي ستمكّن من استهداف أفضل للسياسات والتدخلات. ذلك أن بيانات سوق العمل الدقيقة تساعد في فهم نطاق البطالة المقنّعة ووضع استراتيجيات فاعلة لمعالجتها.
2. تعزيز الحماية الاجتماعية: يستطيع توسيع الحماية الاجتماعية لتغطية العاملين غير الرسميين أن يوفر شبكة أمان ويقلل من نقاط الضعف. ويشمل الإجراء التأمين الصحي، والمزايا في حال البطالة، والمعاشات التقاعدية. هذا ويجب أن تكون خطط الحماية الاجتماعية شاملة، لضمان تغطية العاملين جميعاً، بغض النظر عن حالتهم الوظيفية.
3. تشجيع التحول إلى العمل الرسمي: يمكن أن تساعد السياسات التي تهدف إلى انتقال العاملين من العمل غير الرسمي إلى العمل الرسمي في تقليل البطالة المقنّعة. ويشمل ذلك تبسيط التنظيمات الخاصة بقطاع الأعمال، وتقديم حوافز لإنشاء وظائف رسمية، وتعزيز إنفاذ حقوق العمل. ولا يحسّن التحوّل إلى العمل الرسمي الأمان الوظيفي فحسب، بل يساهم أيضاً في تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية.
4. الاستثمار في التعليم والتدريب: يمكن أن يحسّن تجهيز العاملين بالمهارات ذات الصلة من خلال التعليم والتدريب المهني من قابليتهم للتوظيف ويتماشى مع متطلبات سوق العمل. ويجب أن تركز برامج تطوير المهارات على احتياجات السوق، لضمان امتلاك العاملين المهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل.
5. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال: تُعَد الشركات الصغيرة والمتوسطة أساسية لتوليد فرص العمل. ويمكن أن يؤدي توفير الدعم من خلال التمويل، والتدريب، والوصول إلى السوق إلى تعزيز ريادة الأعمال وتوليد فرص عمل رسمية. وكثيراً ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصادات، ولاسيما في البلدان النامية، ويمكن لدعمها أن يؤدي إلى إتاحة فرص عمل كبيرة.
6. معالجة الفجوات بين الجنسين: إن النساء ممثلات في شكل غير متناسب في العمل غير الرسمي. ويمكن أن تساعد سياسات تعزز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، مثل الأجر المتساوي وإجازة الوالدية، في تقليل البطالة المقنّعة بين النساء. وتُعَد السياسات الحساسة للجنسين ضرورية لضمان حصول النساء على فرص متساوية في سوق العمل.
وتتطلب القطاعات المحددة مثل الزراعة والبناء والخدمات نُهُجاً مخصصة لمعالجة البطالة المقنّعة. في الزراعة، يمكن أن يحسن الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق من الإنتاجية ويحول العمالة إلى العمل الرسمي. وفي البناء، يمكن أن يؤدي إنفاذ معايير العمل وتوفير الحماية الاجتماعية إلى تحسين جودة الوظائف. ويحتاج قطاع الخدمات، ولاسيما اقتصاد العمل الحر، إلى تنظيمات تضمن أجوراً عادلة وظروف عمل مناسبة للعاملين الذين يشغلون وظائف حرة.
خاتمة
تظل البطالة المقنّعة تحدياً كبيراً في السياقات العالمية عموماً والعربية خصوصاً. وتتطلب معالجتها نهجاً متعدد الجوانب يتضمن جمع بيانات أفضل عن سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز العمل الرسمي، والاستثمار في التعليم والتدريب، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساواة بين الجنسين. ومن خلال معالجة هذه المسائل، يمكن لواضعي السياسات المساعدة في ضمان انتعاش اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.
الطريق إلى تقليل البطالة المقنّعة طويلة ومعقدة، لكن في ضوء الجهود المشتركة المبذولة من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، يمكن تحقيق تقدم كبير. وليس ضمان امتلاك العاملين جميعاً، بغض النظر عن حالتهم الوظيفية، وصولاً إلى عمل لائق ضرورة اقتصادية فحسب، بل أيضاً عدالة اجتماعية.