الحريرية الاقتصادية: الأمل والخيبة
The consumer economy model spearheaded in Lebanon by late Prime Minister Rafik Hariri in the 1990s is in real crisis. This is exacerbated by the absence of Gulf tourists because of political and security considerations, as well as the ongoing war in Syria. 
Gulf Cooperation Council (GCC) states are angered by Hezbollah’s position, while some GCC citizens were taken hostage in exchange for ransom in the Lebanon. In the meantime, Gulf tourists who used to come to Lebanon overland land, usually through Syria, cannot do so today; if they want to travel for pleasure outside their country, they head to Dubai overland or, if they have to go by air, they visit Turkey or neighbouring countries. In addition, Gulf visitors to Lebanon were generally middle-income citizens, while their richer fellow countrymen headed to European and American countries. Hariri was prime minister between 1992 and 1998 and between 2000 and 2004.
Since 2005, the year of Hariri’s assassination, and successive crises in the small country, a visitor to markets and malls in Lebanon’s cities and suburbs notices the almost complete stagnation in shops and sections. In spite of the large number of Lebanese visitors, one rarely finds people with bags indicating that they have actually bought anything. Shops and sections are decorated in preparation for holiday seasons and price reductions, but “business is slow,” the vast majority of shop owners and managers say. The absence of Gulf tourists is an important reason, but not the only one why the consumer economy model is in crisis.
There is no prominent role for the productive sectors, such as agriculture and industry. The banks prefer to finance consumption with loans costing high rates of interest. There are too few loans granted for production. The consumer economic model seems to be in a state of limbo, if not death. The negative repercussions on Lebanon of the Syrian revolution, and the absence of any prospects for a solution in the larger neighbour, also affect productivity. This is true even though wealthy Syrians pumped some oxygen into the Lebanese consumer sectors, while poor refugees have no choice but to spend their financial aid buying Syrian imports.
A fundamental flaw in the Lebanese economic system after the civil war (1975-1990) is that it was established in a precarious national situation. Hezbollah retained its weapons after the other militias surrendered their weapons to the state and were disbanded. The Syrian army remained in Lebanon. The situation worsened with the reported armament of other groups after the Syrian military withdrawal from Lebanon in 2005. No arsenal matched Hezbollah’s, and with the participation of those groups in the fighting alongside the Syrian armed opposition while Hezbollah joined ranks with the regime.
It is clear that Hariri, the only one who carried an economic project after the war, regardless of objections to his project, was betting on Syria’s acceptance of a major regional settlement that would end the Israeli occupation of parts of Lebanon. This, he believed, would end the justification of the armed resistance led by Hezbollah and the presence of Syria’s army in Lebanon to protect what Damascus called the soft side of the face of an Israeli war. Hence, the consumer model would flourish, Hariri thought.
However, the Syrian regime, with its slogan of “no voice is higher than the sound of the battle” justifying its existence and its continuation as a repressive regime, did not want such a settlement although it supported it publicly. This is not to mention Israel’s hesitation regarding the principle of land in return for peace, and then its rejection of the process when rightwing parties took over power in the Jewish state. The Syrian army remained in Lebanon five years after Israel left, and Hezbollah strengthened its arsenal, especially to protect the Iranian nuclear project from an Israeli strike. The Lebanese public debt exacerbated, and it is the responsibility of the entire political elite, not part of it, as some claim. Besides serving the interests of the Lebanese banks that hold the majority of this debt, not to mention waste and corruption in most ministries and public institutions, international ratings were low because there were armed groups that did not follow the government’s orders, raising interest rates even more.
When Hezbollah insisted on sustaining its arsenal after the Israeli withdrawal, its justifications did not convince all the Lebanese. The Shebaa Farms issue, the head of the parliamentary National Struggle Bloc, Walid Jumblatt, called on the Lebanese to choose between the models of Hong Kong and Hanoi. Following the July 2006 war, economic bodies called for the inclusion of the economic model on the agenda of the national dialogue table. The consumer economy does not thrive without security, and the resistance economy, if all the Lebanese agree to it, has other conditions, they argued. Some reiterated the need for an economy worthy of the resistance, as described by Hezbollah leaders.
However, there are economic flaws in the Lebanese consumer model, which was based on an international-US document known as the Washington Consensus. The fundamental flaw in Lebanon was that tax reform adopted by Economic Harirism had lost a basic function, that of achieving social justice – by taking from the rich to empower the poor. Thus, the fruits of the country’s massive economic growth in the 1990s did not reach every citizen. Legal reforms to promote service sectors – the financial sector, tourism and communications – have also led to the marginalisation of productive sectors such as industry and agriculture, and exportable products shrunk as services flourished. However, due to Lebanon’s political crises, which began in 2005 and worsened with the Syrian crisis starting in 2011, the services lost the necessary cushion of stability. The country was caught in an economic crisis, the consequences of which continue to this day.
Economic Harirism was not limited to Hariri, his family and his allies, but included all the political elite that benefited from the model in the 1990s and from its legal and illegal returns. It is responsible for the effects. The Washington Consensus was issued in 1989 by the World Bank, the International Monetary Fund and the US Treasury. The document was a list of 10 “must-do” policies to adopt economic liberalisation and market economy, especially in crumbling socialist countries. In Lebanon, the national dialogue must include the economic model required for Lebanon, after the failure of the consumer model, even if the existing system were to be modified, not replaced by another. Perhaps it is worth a dialogue indeed.
الحريرية الاقتصادية: الأمل والخيبة
عبد الرحمن أياس
يعيش نموذج الاقتصاد الاستهلاكي الذي قاد لواءه في لبنان رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري خلال تسعينيات القرن العشرين
أزمة حقيقية، تفاقمت مع غياب السائح الخليجي لأسباب منها سياسي، ولاسيما غضب دول مجلس التعاون الخليجي من مواقف حزب الله إزائها، وبعضها أمني، في ضوء تعرض خليجيين للخطف في مقابل فدية في لبنان، وبعضها الثالث ذو علاقة بالحرب الدائرة في سوريا، فالسائح الخليجي كان يأتي إلى لبنان برًا عبر سوريا معظم الوقت، واليوم إن رغب في السياحة أو قضاء إجازة خارج بلده، فهو إما يتوجه برًا إلى دبي، أو إذا كان ولا بد له من السفر جوًا، يتوجه إلى تركيا أو دول قريبة أخرى، علمًا بأن زوار لبنان من الخليجيين هم عمومًا من متوسطي الدخل، فالأثرياء منهم ما انفكوا منذ عقود يقصدون دولًا أوروبية وأميركية. يذكر أن الحريري تولى رئاسة الحكومة بين العامين 1992 و1998 ثم بين العامين 2000 و2004.
ولا يسع زائر الأسواق والمولات في مدن لبنان وضواحيها منذ العام 2005، تاريخ اغتيال الحريري وتوالي الأزمات على البلد الصغير، ألا يلاحظ الجمود شبه الكامل في المحال والأجنحة. وعلى رغم كثرة الزوار اللبنانيين في معظمهم، قلّما يعثر المرء على أشخاص يحملون أكياسًا تدل على أنهم اشتروا فعلًا. وتتزين المحال والأجنحة استعدادًا لمواسم الأعياد والتخفيضات السعرية، لكن “العمل خفيف”، كما تفيد الغالبية الساحقة من أصحاب المحال ومديريها. وليس غياب السائح الخليجي غير سبب مهم لكنه ليس الوحيد لأزمة نموذج الاقتصاد الاستهلاكي.
ففي غياب أي دور بارز للقطاعات المنتجة، كالزراعة والصناعة، وتفضيل المصارف تمويل الاستهلاك بقروض ذات عائدات أكبر، مقارنة بالقروض التي تُمنح إلى الإنتاج، يبدو النموذج الاقتصادي الاستهلاكي في حال ترنح إن لم نقل احتضار، خصوصًا مع استمرار التداعيات السلبية على لبنان التي تخلّفها الثورة السورية في غياب أي أفق لحل قريب، على رغم أن السوريين الأثرياء ضخوا بعض الأوكسجين في القطاعات الاستهلاكية اللبنانية، فيما ينفق اللاجئون الفقراء ما يتلقونه من مساعدات مالية في أسواق البلد المضيف.
يعود خلل أساسي في النظام الاقتصادي اللبناني بعد الحرب الأهلية (1975 – 1990) إلى قيامه في وضع وطني غير مستقر بسبب احتفاظ حزب الله بسلاحه بعد تسليم الميليشيات الأخرى سلاحها للدولة وحلّها، وبقاء الجيش السوري في لبنان. وتفاقم الوضع مع التسلّح المزعوم لمجموعات أخرى بعد الخروج العسكري السوري من لبنان في 2005، وإن لم يرقَ تسلحها إلى مستوى ترسانة حزب الله، ثم مع مشاركة هذه المجموعات في القتال إلى جانب المعارضة السورية المسلحة على خفر، وقتال حزب الله إلى جانب النظام السوري علنًا.
وواضح أن الحريري، الوحيد الذي حمل مشروعًا اقتصاديًا بعد الحرب بغض النظر عن التحفظات على مشروعه، راهن على قبول سوريا بتسوية إقليمية كبرى تنهي الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من لبنان فينتهي مبرر المقاومة المسلحة التي حمل لواءها حزب الله، ومبرر بقاء الجيش السوري في لبنان لحماية ما وصفته دمشق بخاصرتها الرخوة في مواجهة حرب إسرائيلية مفاجئة، فيزدهر النموذج الاستهلاكي.
لكن النظام السوري، الذي يُعتبر شعار “لا صوت يعلو على صوت المعركة” مبرر وجوده واستمراره نظامًا قمعيًا، لم يرغب في تسوية من هذا النوع وإن أيدها علنًا، ناهيك عن تردد إسرائيل إزاء مبدأ الأرض في مقابل السلام ثم رفض اليمين له بعد توليه السلطة. وبقي الجيش السوري في لبنان خمس سنوات بعد خروج إسرائيل من البلد، وعزز حزب الله ترسانته، خصوصًا لحماية المشروع النووي الإيراني من ضربة إسرائيلية. وتفاقم الدَّين العام اللبناني الذي تتحمل مسؤوليته النخبة السياسية كلها وليس بعضًا منها كما يشيع البعض، وإلى جانب خدمة مصالح المصارف اللبنانية الحاملة لأغلبية هذا الدَّين، ناهيك عن الهدر والفساد في معظم الوزارات والمؤسسات العامة، ساهمت في هذا التفاقم التصنيفات الائتمانية المتدنية للبنان بسبب وجود الجيش السوري ومجموعات مسلحة لا تأتمر بأوامر الحكومة، فتدني التصنيفات يرفع أسعار الفائدة.
وحين أصر حزب الله على البقاء مقاومةً مسلحة بعد الخروج الإسرائيلي، وبمبررات لم تقنع جميع اللبنانيين، مثل مسألة مزارع شبعا، دعا رئيس كتلة النضال البرلمانية وليد جنبلاط اللبنانيين إلى الاختيار بين نموذجي هونغ كونغ وهانوي. وبعد حرب تموز (يوليو) 2006، علا صوت الهيئات الاقتصادية بالمطالبة بإدراج النموذج الاقتصادي على جدول أعمال طاولة الحوار الوطني، فالاقتصاد الاستهلاكي لا يستقيم من دون استقرار أمني، والاقتصاد المقاوم، إذا أجمع عليه اللبنانيون، له شروط أخرى. وعاد الحديث تكرارًا عن وجوب قيام اقتصاد يليق بالمقاومة، على حد وصف قيادات في حزب الله.
لكن ثمة عيوب اقتصادية في النموذج الاستهلاكي اللبناني المستند إلى وثيقة دولية – أميركية تُعرَف بـ”توافق واشنطن”. كان الخلل الأساسي في لبنان يتمثّل في أن الإصلاح الضريبي الذي اعتمدته الحريرية الاقتصادية أفقد الضرائب وظيفة أساسية من وظائفها، وهي وظيفة تحقيق العدالة الاجتماعية – عن طريق الأخذ من الغني لتمكين الفقير. وهكذا، لم تتعمم ثمار النمو الاقتصادي الضخم الذي شهدته البلاد في تسعينيات القرن العشرين على جميع الناس. كذلك أفضت إصلاحات قانونية مخصصة لتشجيع قطاعات الخدمات – القطاع المالي والسياحة والاتصالات – إلى تهميش القطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة، فتقلصت المنتجات القابلة للتصدير فيما انتعشت الخدمات. لكن بسبب أزمة لبنان السياسية التي بدأت في العام 2005 وتفاقمت مع الأزمة السورية بدءًا بالعام 2011، فقدت الخدمات وسادة الاستقرار الضرورية لها، ووقع البلد في ضائقة اقتصادية لا تزال تبعاتها مستمرة إلى يومنا هذا.
ولم تكن الحريرية الاقتصادية مقتصرة على الحريري وعائلته وحلفائه، بل شملت كل النخبة السياسية التي استفادت من النموذج في تسعينيات القرن العشرين وتتحمل كلها مسؤوليته ومسؤولية ما رافقه من مكاسب بعضها مشروع وبعضها ليس كذلك. و”توافق واشنطن” أصدره في العام 1989، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، وكانت الوثيقة عبارة عن قائمة من 10 سياسات “يجب فعلها” لاعتماد اللبرلة الاقتصادية واقتصاد السوق، ولاسيما في دول المنظومة الاشتراكية المتداعية آنذاك. وفي عودة إلى لبنان، لا بد أن يشمل الحوار الوطني النموذج الاقتصادي المطلوب للبنان، بعد فشل النموذج الاستهلاكي، وإن كان المطلوب تعديل النظام القائم وليس استبدال آخر به. وربما يستحق الأمر حوارًا مستقلًا عن الحوار السياسي.
---------------------------------------------------------------------------------------------- *Material should not be published in another periodical before at least one year has elapsed since publication in Whispering Dialogue. *أن لا يكون النص قد تم نشره في أي صحيفة أو موقع أليكتروني على الأقل (لمدة سنة) من تاريخ النشر. *All content © 2021 Whispering Dialogue or respective authors and publishers, and may not be used elsewhere without written permission. جميع الحقوق محفوظة للناشر الرسمي لدورية (هَمْس الحِوار) Whispering Dialogue ولا يجوز إعادة النشر في أيّة دورية أخرى دون أخذ الإذن من الناشر مع الشكر الجزيل
