Bretton Woods Accords ~ نهاية اتّفاقيّات بريتون وودز

Abdel-Rahman Ayas

The end of the Bretton Woods Accords اتّفاقيّات بريتون وودز has dramatically changed the face of finance since the 1970s. Many economists agree that this withdrawal from the Bretton Woods agreements was also one of the reasons why the debt of the United States is accelerated and can lead to the end of finance, as we know it today.

The First and Second World Wars weakened all the nations, without exception. It was therefore necessary to find a way for citizens to regain confidence in the currencies issued by these nations, and a global monetary agreement was signed in 1944, after three weeks of intensive debate between 730 delegates representing 44 nations.

The Bretton Woods agreements provided for global financial stability: the creation of the World Bank, the creation of the International Monetary Fund (IMF) and the creation of a monetary system based on the US dollar, with a nominal attachment to gold.

The idea was to attach all currencies to the US dollar, which is convertible to pure gold. This confers some intrinsic value to the currencies issued. By proceeding in this way, economic grounds for a lasting peace were laid, especially in a context where two world wars brought about economic consensus among the nations affected. 

The Americans were the big winners of these two world wars. Indeed, because of their situation, there was almost no rebuilding needed and they always managed to side with the winners. As a result, the United States was starting to become a world leader at the expense of Europe. At the end of the Second World War, the United States had the largest share of world capital and dominated manufacturing products and exports. The United States had gradually become an indispensable nation for the world and that everyone understood this very well.

Several gold standards have existed in the history of finance but no standard lasted more than a hundred years (with the exception of the Greco-Roman monetary system of Julius Caesar in the third century AD). And there are reasons. The multipolar exchange-gold standard system had several limits: we could always devalue the currency, lower the exchange rate to increase the money supply… and there are still many ways to “cheat.”

In 1944, a much more radical system was adopted: all currencies kept the same value against the US dollar, and only the US dollar could be converted into gold. To work, this, of course, needed an unwavering confidence in US financial policy.

The dollar was then traded at a fixed rate of $35 per 1 ounce of gold – regardless of the timing. The price did not fluctuate, and other currencies did not fluctuate either against the US dollar, which ensures convertibility at any time and with the guarantee of a fixed price.

The purpose of a fixed exchange rate system was meant to ensure that nations did not slip in their monetary policies, and it is in this sense that the IMF was created.

The nations that signed the agreement believed that the United States would be impeccable in terms of its monetary policy. But there was no way to control the amount of US dollars issued by the United States and that’s where things went amok. Indeed, from 1944 to 1958, there were only very few dollars available, which accentuated the convertibility of the dollar into gold (it had always been preferable to store gold than the US dollar because of decreases in values ​​suffered by currencies, even those attached to gold).

In 1958, the situation turned around. European states could order the US dollar without reserve control and it is from this year that the dollars started being issued in large quantities.

This abundance of dollars first raised inflation in all nations except the United States, because these dollars were exported without passing through the real US economy. The Vietnam War led to an increase in the issue of new US notes and it was impossible for the United States to continue converting gold at $35 per ounce of gold. Overnight, the IMF lost all control over this fixed exchange system and it was absolutely necessary to get rid of this gold standard.

Nations withdrew from the Bretton Woods agreements in 1971 by adopting again a monetary system with a variable exchange rate, without convertibility into gold.

In a first major consequence of the withdrawal of the Bretton Woods agreement, it was too late to realize that there were so many dollars in the world that a readjustment of the real value of the dollar was needed. This readjustment would be done in terms of the barrel of oil, whose price would multiply by four in two years. It was the great oil shock of 1973 that would halt the economies of all oil-importing states.

Somewhere, the Bretton Woods agreements have led the United States straight into the so-called Triffin dilemma, which is a paradox linked to too high monetary creation.

Today, all currencies have adopted a floating exchange rate system. This allows different economic players such as central banks to have full control over the currency they issue.

On the other hand, currencies are no longer backed by gold or any other precious metal. With the large amount of notes issued by various central banks since the 2008 credit crisis, one can ask the question: doesn’t the variable rate system encourage a systematic devaluation to revive growth? And somewhere, when we see the current levels of debt (which are increasing exponentially, not even linearly!), we say that one day or another, a review of all this system should be carried out before it leads to the end of finance as we know it today.

Moreover, the arrival of negative interest rates is a capitalist aberration: to pay to lend money is the opposite of what must really be capitalism. And capitalism with negative interest rates is not a viable thing in the long run.

عبد الرّحمن أياس

غيّرت اتّفاقيّات بريتون وودز من وجه التّمويل في شكل كبير منذ سبعينيّات القرن الماضي. ويتّفق العديد من الاقتصادييّن على أنّ الانسحاب من اتّفاقيّات بريتون وودز كان أيضاً أحد أسباب تسريع ديون الولايات المتّحدة و قد يؤدّي إلى نهاية التّمويل كما نعرفه اليوم.

لقد أضعفت الحربان العالميّتان الأولى والثّانية كلّ الدّول من دون استثناء. لذلك كان من الضّروري إيجاد طريقة لاستعادة ثقة المواطنين في العملات الصّادرة عن الدّول فوُقِّعت الاتّفاقيّة النّقديّة العالميّة في العام 1944، بعد ثلاثة أسابيع من النّقاش المكثّف بين 730 مندوباً كانوا يمثّلون 44 دولة.

وفّرت اتّفاقيّات بريتون وودز الاستقرار الماليّ العالميّ: إنشاء البنك الدّوليّ، وإنشاء صندوق النّقد الدّوليّ، وإنشاء النّظام النّقديّ القائم على الدّولار الأميركيّ، مع ارتباطٍ اسميّ بالذّهب. و كانت الفكرة تتمثّل في ربط كلّ العملات بالدّولار الأميركيّ الّذي أمكن تحويله إلى الذّهب. وهذا أعطى بعض القيمة الجوهريّة للعملات المصدّرة. وبالشّروع في هذا الطّريق، وُضِعت الأسس الاقتصاديّة من أجل تحقيق سلام دائم، ولاسيّما في هذا سياق حيث حقّقت حرفيّاً حربان عالميّتان التّوافق الاقتصاديّ بين الدّول المشاركة في هاتين الحربين الطّويلتين.

وكان الأميركيّون أكبر الفائزين في هاتين الحربين العالميّتين. وفي الواقع , و بسبب وضعهم ، لم تكن بهم حاجة إلى إعادة إعمار إذ تمكّنوا دائماً من الوقوف إلى جانب الفائزين. ونتيجة لذلك، بدأت الولايات المتّحدة تمتلك الزّعامة في العالم على حساب أوروبا. وفي نهاية الحرب العالميّة الثّانية، صار للولايات المتّحدة النّصيب الأكبر من رأس المال العالميّ وهيمنت على تصنيع المنتجات وتصديرها. وأصبحت الولايات المتّحدة تدريجيّاً دولة لا غنى للعالم عنها وفهم الجميع ذلك جيّداً.

بالنّسبة إلى معايير الذّهب، ظهر العديد منها في تاريخ التّمويل لكنّ أيّ معيار لم يستمرّ لأكثر من مائة عام (باستثناء النّظام النّقديّ اليونانيّ – الرّومانيّ الّذي وضعه يوليوس قيصر في القرن الثّالث بعد الميلاد), و كانت لذلك أسباب. فللنّظام المتعدّد الأقطاب لمعيار الذّهب عدّة حدود: نستطيع دائماً خفض قيمة العملة، أي خفض سعر الصّرف لزيادة المعروض من النّقود… و ما يزال هناك العديد من الطّرق لـ”الغشّ”.

وفي العام 1944، اعتُمِد نظام أكثر تطرّفاً: حافظت كلّ العملات على القيمة ذاتها في مقابل الدّولار الأميركيّ، وأمكن تحويل الدّولار الأميركيّ فقط إلى ذهب. ولكي يعمل النّظام بطبيعة الحال دعت الحاجة إلى ثقة لا تتزعزع في السّياسة الماليّة للولايات المتّحدة. ثمّ جرى تداول الدّولار بسعر ثابت قدره 35 دولاراً لكلّ أونصة من الذّهب بغضّ النّظر عن الوقت. ولم يتقلّب السّعر ولم تتقلّب العملات الأخرى في مقابل الدّولار الأميركيّ ما ضمن التّحويل في أيّ وقت وبسعر ثابت مضمون.

وكان الغرض المفترض من نظام سعر الصّرف الثّابت ضمان عدم انزلاق الدّول في سياساتها النّقديّة، ومن هذا المنطلق أُنشِئ صندوق النّقد الدّوليّ.

واعتقدت الدّول الّتي وقّعت الاتّفاقيّة بأنّ السّياسة النّقديّة للولايات المتّحدة لن تشوبها شائبة. لكن لم تكن ثمّة طريقة للسّيطرة على كمّيّة الدّولارات الأميركيّة الّتي تصدرها الولايات المتّحدة، وهنا توقّفت الأمور عن السّير على ما يرام. لا بل أنّه بين العامين 1944 و1958، لم يتوفّر إلا عدد قليل جدّاً من الدّولارات، و عزّز هذا قابليّة تحويل الدّولار إلى ذهب (لطالما كان تخزين الذّهب أفضل من تخزين الدّولار الأميركيّ بسبب انخفاض القيم الّذي عانته حتّى العملات المرتبطة بالذّهب).

في العام 1958 انقلب الوضع رأساً على عقب, فقد أصبح بإمكان الدّول الأوروبيّة أن تطلب الدّولار الأميركيّ من دون سيطرة على الاحتياطات، ومنذ هذا العام بدأ إصدار الدّولار بكمّيّات كبيرة.

ورفعت هذه الوفرة من الدّولارات التّضخّم أوّلاً في كلّ الدّول باستثناء الولايات المتّحدة، لأنّ هذه الدّولارات كانت تُصدَّر من دون المرور بالاقتصاد الأميركيّ الحقيقيّ. وأدّت حرب فيتنام إلى زيادة في إصدار الأوراق النّقديّة الأميركيّة الجديدة وكان من المستحيل بالنّسبة إلى الولايات المتّحدة مواصلة تحويل الذّهب عند 35 دولاراً للأونصة. وبين عشيّة وضحاها، فقد صندوق النّقد الدّوليّ السّيطرة على نظام الصّرف الثّابت و أصبح ضروريّاً التّخلّص من معيار الذّهب هذا بشكل مطلق.

وانسحبت الدّول من اتّفاقيّات بريتون وودز في العام 1971 من خلال تبنّي نظام نقديّ جديد مع سعر متغيّر للصّرف، من دون إمكانيّة التّحويل إلى ذهب.

و كانت النّتيجة الرّئيسة الأولى للانسحاب من اتّفاقيّة بريتون وودز، أنّنا أدركنا بعد فوات الأوان أنّ هناك كثيراً من الدّولارات في العالم, ما أبرز الحاجة إلى تعديل القيمة الحقيقيّة للدّولار. وسيجري ذلك التّعديل على صعيد سعر برميل من النّفط، الّذي قفز سعره أربعة أضعاف في سنتين. وكان من شأن الصّدمة النّفطيّة الكبيرة الّتي حصلت في العام 1973 تعطيل اقتصادات كلّ الدّول المستوردة للنّفط.

وفي مكان ما، قادت اتّفاقيّات بريتون وودز الولايات المتّحدة مباشرة إلى ما يُسمَّى معضلة تريفين، وهي مفارقة مرتبطة بإصدار النّقود بمقدار مرتفع للغاية.

واليوم، تتبنّى كلّ العملات نظام السّعر العائم للصّرف. وهذا يسمح للأطراف الاقتصاديّة الفاعلة المختلفة مثل المصارف المركزيّة بالسّيطرة الكاملة على العملة الّتي تصدرها.

ومن ناحية أخرى، لم تعد العملات مدعومة بالذّهب أو أيّ معادن ثمينة أخرى. ومع الكمّيّة الكبيرة من النّقود الصّادرة عن المصارف المركزيّة المختلفة منذ أزمة الائتمان في العام 2008، يمكن للمرء أن يطرح هذا السّؤال: ألا يشجّع نظام السّعر المتغيّر الخفض المنهجيّ للقيمة لإنعاش النّمو؟

 وفي مكان ما، عندما نرى المستويات الحاليّة للدّيون (الّتي تزداد ازدياداً مضاعفاً وليس ازدياداً خطّيّاً!)، نقول: إنّ مراجعة كلّ هذا النّظام ضروريّة يوماً ما قبل أن يؤدّي إلى نهاية المال كما نعرفه اليوم.

وعلاوة على ذلك، يُعدّ وصول الأسعار السّلبيّة للفائدة انحرافاً في الرّأسماليّة فأن تدفع لإقراض المال هو عكس ما يجب أن تكون عليه الرّأسماليّة حقّاً. كما أنّ الرّأسماليّة ذات الفائدة سلبيّة الأسعار ليست أمراً قابلاً للتّطبيق في الأجل البعيد.

---------------------------------------------------------------------------------------------- *Material should not be published in another periodical before at least one year has elapsed since publication in Whispering Dialogue. *أن لا يكون النص قد تم نشره في أي صحيفة أو موقع أليكتروني على الأقل (لمدة سنة) من تاريخ النشر. *All content © 2021 Whispering Dialogue or respective authors and publishers, and may not be used elsewhere without written permission. جميع الحقوق محفوظة للناشر الرسمي لدورية (هَمْس الحِوار) Whispering Dialogue ولا يجوز إعادة النشر في أيّة دورية أخرى دون أخذ الإذن من الناشر مع الشكر الجزيل

Leave a Reply