Since February 2016, the United Kingdom had been living through political drama over BREXIT. The narrow results of the referendum (52% pro and 48% against) had polarised British society. Some called for a second referendum, others insisted on ignoring the results. Legal challenges had been made in the Supreme court of the United Kingdom to prevent the government from leaving the EU without any agreement with them. This was in addition to the attempts to vote in the House of Commons for a suitable agreement with the EU. All attempts had failed. Following the second date for BREXIT, a General Election was set for the 12th of December 2019. The Conservatives won the popular vote while the Left (represented by the Labour Party) switched allegiance in favour of the Right (represented by the Conservatives) for the first time.
In this article the writer is questioning the statement “the people are always right!” or not!
ملخص: عاشت بريطانيا دراما سياسية منذ الإعلان في فبراير 2016 عن النية على إجراء استفتاء شعبي على مسالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد أدت نتيجة الاستفتاء المتقاربة (52/ مع؛ 48% ضد) بين المؤيدين للخروج والمعارضين له إلى شرخ في المجتمع. وصدرت دعوات لإجراء استفتاء ثان، وأخرى لتجاهل النتيجة. وتم اللجوء إلى القضاء لمنع الحكومة من الخروج دون اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي. وجرى في مجلس العموم (النواب) تصويت متكرر للموافقة على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. إلا أن كل المحاول فشلت. وبعد تأجيل موعد الخروج مرة ثانية، تم الاتفاق على إجراء انتخابية نيابية يوم 12 ديسمبر 2019. فاز حزب المحافظين بأغلبية نيابية كبيرة، وخسر حزب العمال المعارض العديد من المقاعد، بعضها مخصص لتمثيل مناطق كانت تنتخب الحزب دائما.
بعد بضع سنوات من الجدل الشعبي والسياسي والنيابي والقانوني حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأجيل موعد الخروج مرتين بسبب عدم حصول اتفاق على الطريق الأفضل للخروج، حسمت الجدل انتخابات نيابية جرت يوم الخميس 12 ديسمبر 2019.
استطاع حزب المحافظين بقيادة النائب بوريس جونسون، الحصول على أغلبية نيابية كبيرة، بعد أن كان خسرها أثناء زعامة تيريزا ماي، فاضطر الحزب للتحالف مع حزب صغير ليتمكن من تشكيل حكومة. ولكن هذه واجهت صعوبة في تمرير برامجها أثناء رئاسة ماي لها، وجونسون بعدها. وفي المقابل، مني حزب العمال البريطاني، بزعامة النائب اليساري جيريمي كوربن، بهزيمة قاسية، إذا تراجع عدد المقاعد التي فاز بها نتيجة خسارته مقاعد في دوائر انتخابية كانت تصوت تاريخيا لحزب العمال. وتطبيقا للأعراف السياسية في حالة كهذه، أعلن كوربن عن النية على الاستقالة من منصب قائد الحزب.
جولة الانتخابات النيابية هذه تم تقديم موعدها باتفاق داخل مجلس العموم (النواب) نتيجة الإخفاقات المتكررة في الاتفاق على تصور محدد لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد التصويت على ذلك في استفتاء جرى في يونيو 2016. وكانت نسبة المؤيدين للخروج 52%، مقابل 48% مع البقاء. هذا الفرق الضئيل في الأصوات أدى إلى حدوث شرخ في المجتمع بين مؤيدي الخروج وبسرعة، ومؤيدي البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي أو البقاء على صلة وثيقة به.
تصاعد الجدل الشعبي والسياسي والنيابي حول مسألة الخروج، وحدثت أول إعاقة في تنفيذ الخروج عندما رفعت سيدة الأعمال، جينا ميلر، دعوى قضائية لدى المحكمة العليا طلبت فيها من المحكمة إصدار قرار بأن يكون لمجلس العموم دور في تنفيذ إجراءات الخروج. ووافقت المحكمة في يناير 2017 على الرأي القانوني الذي يرى أنه يجب أن يكون للبرلمان دور لأن النظام السياسي في البلاد ديمقراطي نيابي. ولذا، بعد صدور الحكم، لم يعد تنفيذ الخروج مسألة تتولاها الحكومة فقط، بل تعين عليها أن تحصل على موافقة البرلمان على ما تتوصل إليه من اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج.
بعد انتقال رئاسة الوزراء إلى جونسون، بحكم توليه قيادة حزب المحافظين خلفا لماي في يوليو 2019، أخفقت محاولاته الحصول على موافقة البرلمان على الخروج من الاتحاد دون اتفاق ينظم العلاقة بين الطرفين في المستقبل، ولم يحصل أيضا على موافقة النواب على اتفاقية بديلة لتلك التي توصلت إليها ماي ورفضها مجلس العموم رغم طرحها للتصويت أكثر من مرة.
بعد إخفاق محاولات جونسون في مجلس العموم، تذرع بأنه بحاجة لتعليق عمل البرلمان لحاجته لبعض الوقت لإعداد برنامج حكومي بحكم كونه رئيسا جديدا للوزراء. ولكن الهدف من هذا التعليق كان واضحا، وهو مرور موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وافقت الملكة إليزابيث الثانية على طلب جونسون تعليق عمل البرلمان، فسارعت أطراف مختلفة إلى رفع قضايا عاجلة لدى المحكمة العليا لإلغاء القرار، وعودة المجلس للانعقاد. ونظرت المحكمة في القضية على عجل لأهميتها، وصدر قرار بالإجماع في سبتمبر 2019 اعتبر قرار تعليق البرلمان باطلا. ولذا عاد مجلس العموم لعقد جلساته، وأرغم جونسون على الطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد الخروج.
أثناء فترة الصراع السياسي داخل مجلس العموم، تم تداول فكرة سحب الثقة من حكومة جونسون، وتشكيل حكومة ائتلافية انتقالية برئاسة كوربن، يكون دورها محدودا، فتحول دون خروج بريطانيا دون اتفاق، وتعلن إجراء انتخابات نيابية. ولكن هذه الفكرة لم تطبق، فزعيمة حزب الأحرار، جو سوينسون، رفضت التعاون مع أي حكومة يرأسها كوربن، والنواب المحافظون الذي اتخذوا موقفا مغايرا لموقف جونسون لم يتقبلوا فكرة دعم كوربن ليصبح رئيسا للوزراء.
رضخ جونسون لإرادة البرلمان والقضاء، وطلب تأخير موعد الخروج حتى نهاية عام 2019، وبعد ذلك تم الاتفاق على إجراء الانتخابات النيابية قبل الموعد الدوري لها وذلك لإخراج البرلمان من حالة الإخفاق المتكرر في الاتفاق على شيء. وهذا الوضع أثار استياء في أوساط الذين صوتوا لصالح الخروج من بريطانيا في استفتاء عام 2016، واعتبروا أن النواب يتصرفون خلافا لنتيجة التصويت، مخالفين بذلك أحد مبادئ الديمقراطية، وهو الالتزام برأي الأغلبية.
استعدت الأحزاب للانتخابات وكل له آماله. حزب المحافظين أراد استعادة الأغلبية النيابية التي فقدها أثناء زعامة تيريزا ماي. وحزب العمال أراد على الأقل زيادة عدد مقاعده في مجلس النواب، فهذا يزيد فرص تشكيله حكومة ائتلافية مع أحزاب أخرى في حال لم يحصل المحافظون على أغلبية. وراهن حزب الأحرار على تحقيق نتائج حسنة بتبني فكرة البقاء في الاتحاد الأوروبي خلافا لنتيجة التصويت في الاستفتاء.
بعد انتهاء التصويت في العاشرة من مساء الخميس، 12 ديسمبر 2012، أعلنت وسائل الإعلام عن النتائج المتوقعة للانتخابات وفق استطلاع للرأي يتم بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم، ويكون هذا الاستطلاع عادة أدق من تلك التي تجرى قبل بدء الانتخابات. أشار الاستطلاع إلى أن حزب المحافظين سيحقق أغلبية كبرى لم يحقق مثلها منذ عقود. وخسر حزب العمال الكثير من المقاعد بما ذلك المقاعد المخصصة لمناطق لها تاريخ من التصويت لحزب العمال دائما.
اشعلت النتيجة نيران الفرح في صفوف المؤيدين لجونسون والخروج من الاتحاد الأوروبي، ودخل في حالة من الصدمة والوجوم المؤيدون للبقاء أو الخروج المنظم والساعين إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لمزيد من أفراد الشعب. وبدأت على الفور تحليلات لأسباب هذه النتيجة غير المتوقعة.
كثيرون حملوا المسؤولية لكوربن. والحقيقة أن المسؤولية عن هذه الهزيمة جماعية، ومتعددة الأسباب، فقد جوبه نجاح كوربن في انتخابات قائد الحزب في سبتمبر 2015 بمعارضة شديدة داخل حزبه وفي الإعلام، فالرجل يساري ومؤيد للقضايا التي يعتبرها عادلة، بما في ذلك القضية الفلسطينية. ولذا كان عليه خوض معارك داخلية للتخلص منه شنها عليه المعارضون لشخصه ومعتقداته.
كما أنه تعرض في الإعلام إلى حملة تشويه مبرمجة، بما في ذلك أن الحزب أصبح معاديا للسامية بعد توليه قيادته. وطالب أعضاء بارزون من الحزب قبل الانتخابات بعدم التصويت لحزب العمال لتفادي تولي كوربن رئاسة الحكومة.
ورغم أن البرنامج الانتخابي الذي طرحه الحزب أنعش الآمال في مجيء الفرصة التي ستؤدي إلى تحسين قطاع الخدمات الصحية وأوضاع الكثير من الناس الذين أصبحوا عند خط الفقر أو تحته، إلا أنه من الواضح أن البرامج الانتخابية لا تكفي للفوز في الانتخابات، فلا أحد يعلم حقا كيف سيصوت الناخب عندما يأخذ ورقة الاقتراع، ويختلي بنفسه ويضع علامة (x) مقابل اسم المرشح الذي يريد انتخابه.
التركيز على الحزبين الرئيسيين في الحديث أعلاه لا يعني عدم وجود أحزاب أخرى. ولكن لأن النظام الانتخابي البريطاني لا يعتمد على نظام التمثيل النسبي، فإن الأحزاب الأخرى لا تحصل على تمثيل، أو تفوز بعدد من المقاعد غير متناسب مع عدد الأصوات التي تحصل عليها. الخاسر الآخر في الانتخابات النيابية كان حزب الأحرار الذي أعلن أنه في حال الفوز سوف يلغي إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن الحزب لم يحقق نتائج حسنة، بل خسرت قائدته، جو سوينسون، مقعدها، واستقالت من منصبها.
وحقق الحزب الوطني الإسكتلندي نتائج جيدة، علما بأنه عاد لمطالبة الحكومة البريطانية بالموافقة على إجراء استفتاء ثان على استقلال إسكتلندا عن بريطانيا. وكان الاستفتاء الأول حصل عام 2014، وكانت نتيجته تصويت 55% من الناخبين لصالح البقاء ضمن الاتحاد الذي تتشكل منه بريطانيا، ويضم إنجلترا وويلز وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية.
وهكذا عاشت بريطانيا منذ الإعلان عن العزم على إجراء استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه أحداثا سيمضي الباحثون المهتمون بالشؤون السياسية والقانونية عمرا في دراستها، فقد جددت التطورات النقاشات حول صواب تنظيم استفتاء على قضايا معقدة مثل الخروج من الاتحاد الأوروبي، وحول الخطر من قسم المجتمع عندما تكون نتيجة الاستفتاء متقاربة، وحول دور البرلمان عندما يكون له رأي مخالف لرأي الجمهور، وحول دور القضاء وإن كان يجب أن يكون له الحق في التدخل في القرارات السياسية، وحول دور الإعلام ومدى استقلاله. ثم بعد كل ذلك، جاءت نتيجة الانتخابات فأعادت لخبطة الأوراق وأرجعت كل المسائل إلى الإرادة الشعبية. فهل الجمهور دائما على حق؟
---------------------------------------------------------------------------------------------- *Material should not be published in another periodical before at least one year has elapsed since publication in Whispering Dialogue. *أن لا يكون النص قد تم نشره في أي صحيفة أو موقع أليكتروني على الأقل (لمدة سنة) من تاريخ النشر. *All content © 2021 Whispering Dialogue or respective authors and publishers, and may not be used elsewhere without written permission. جميع الحقوق محفوظة للناشر الرسمي لدورية (هَمْس الحِوار) Whispering Dialogue ولا يجوز إعادة النشر في أيّة دورية أخرى دون أخذ الإذن من الناشر مع الشكر الجزيل
