Gender Equality in Arab Labour Markets Will Bring Significant Economic and Social Benefits المساواة وفق التصنيف الجنسي في أسواق العمل العربية
If women’s participation in labour markets in the Arab region becomes equal to that of men, regional GDP (gross domestic product) may increase by 47% over the next decade, and the region could achieve $600 billion (about £428 billion) of economic impact annually. These figures, which are included in a study by McKinsey & Company, the global management consultancy, are too important to be ignored. However, despite ongoing work to combat gender discrimination in the labour markets of MENA (Middle East and North Africa region), women continue to face widespread challenges in entering the labour force. The World Bank predicts that if the current rate of Arab women’s entry into the labour markets continues, it will take 150 years to reach the current global average.
The problem is far from being a lack of qualified women to participate in the labour force or an educational gap with men (female enrolment in tertiary education in many parts of the Arab region is impressive, with female students outnumbering male students by a wide margin). However, the unemployment rate among adult women of working age within MENA, which exceeds 40% in some countries in the region, is a multifaceted problem that needs to be addressed sooner rather than later in order to achieve the economic results of more women in the labour force.
Bayt.com is a website dedicated to connecting employers and jobseekers. It gives access to a report entitled “First Jobs for Young Women in the MENA: Expectations and Reality”. Compilers include Bayt.com; Education for Employment, a non-profit organization that provides via local non-governmental organizations (NGOs) training in skills needed in the labour markets; and YouGov, a British labour market research centre. It sets out specific steps that governments, NGOs, employers and young women themselves can take in the region to increase women’s participation in the labour force. These include negotiation, adjusting salaries to suit the needs of young women, providing nursery and daycare facilities for children at workplaces, and providing access to appropriate and affordable transportation. 
The results of a survey contained within in the study indicate that challenges in many areas still exist, including perceptions of employers, although there is strong support among young women and employers for the participation of young women in the labour force. According to the survey, 82% of female employers versus only 61% of male employers indicated that they personally support policies intended to encourage the employment of young women.
When asked how increasing the number of women in the workforce affects an organisation’s effectiveness, male employers were three times as likely as female employers to say that women’s inclusion in the workforce has a negative impact overall. Among employers of both genders who believed that women’s inclusion creates a negative impact, the most common reasons were the belief that men are more capable (21%) and that women have a need for more holidays and leave (15%). Among employers of both genders who believe that women’s inclusion creates a positive impact on effectiveness, top reasons for support were women’s attributes or skills, including leadership and loyalty (18%) and enhanced productivity (11%).
Using data from the 2016 ILO-Gallup survey, the “World Employment and Social Outlook – Trends for Women 2017” report assesses the extent to which personal preferences, socio-economic constraints, and gender role conformity were driving gender gaps in the labour market. The analysis by ILO (International Labour Organization) economists, covering 142 countries and territories, found that having a spouse or partner reduces the probability for women to participate in the labour market in emerging, developed and MENA countries.
In developing countries, however, the effect is reversed: partnerships/marriage have a positive effect on participation (3.3 percentage points). This latter finding highlights the economic necessity to work, despite partnership status, in developing countries. Women suffering from severe poverty are more likely to participate, irrespective of gender norms. In developing countries, the probability of participating in the workforce increases by 7.8 per cent; in emerging, by 6.4 per cent; in MENA, two regions with the widest gap in participation rates, the probability increases further, at 12.9 per cent.
Globally, the lack of affordable care for children or family members affects women’s participation negatively. In MENA countries, it decreases the probability of participation by 6.2 percentage points; in developing countries by 4.8 percentage points; and in developed countries by 4.0 percentage points. Having children, however, has a small negative effect on participation but it is not significant; in fact, in developing countries, there is a small positive effect (0.7 percentage points).
Limited access to safe transportation is the greatest challenge to participation that women face in developing countries, reducing their participation probability by 15.5 percentage points. Religions embody a complex system of values that extends to gender roles. In developing countries, the probability of participation is substantially reduced by religion, a proxy indicator for more restrictive gender role conformity. The study recommends a comprehensive approach to address the multiplicity of challenges. This is essential in order for women to realise and achieve their full economic empowerment.
المساواة وفق التصنيف الجنسي في أسواق العمل العربية
ستعود بمنافع اقتصادية واجتماعية كبيرة
إذا ساوت مشاركة المرأة في أسواق العمل في المنطقة العربية مشاركة الرجال، قد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة 47% خلال العقد المقبل، ويمكن للمنطقة تحقيق 600 مليار دولار من الأثر الاقتصادي سنويًا. وهذان الرقمان، الواردان في دراسة لـ”ماكنزي أند كومباني” العالمية للاستشارات الإدارية، أهم من أن يُتجاهلا. لكن على الرغم من العمل الجاري لمكافحة التمييز بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تزال النساء يواجهن تحديات واسعة النطاق في الدخول إلى القوى العاملة. ويتوقع البنك الدولي أن المنطقة، إذا استمر المعدل الحالي لدخول المرأة العربية إلى أسواق العمل على ما هو عليه، ستحتاج إلى 150 سنة حتى تصل إلى المتوسط العالمي الحالي.
والمسألة أبعد ما تكون عن نقص في تأهل المرأة للمشاركة في القوى العاملة أو تأخرها تعليميًا عن الرجل (نسبة التحاق الإناث بالتعليم العالي في العديد من أنحاء المنطقة العربية مثيرة للإعجاب، إذ يفوق عدد الطالبات عدد الطلاب الذكور بهامش كبير)، لكن معدل البطالة بين النساء البالغات سن العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يفوق 40% في بعض بلدان المنطقة، يمثّل مشكلة متعددة الأوجه يجب أن تُعالَج عاجلًا وليس آجلًا بهدف تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة من وجود عدد أكبر من النساء في القوى العاملة. 
يشير بحث بعنوان “الوظائف الأولى للشابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التوقعات والواقع”، وهو من إعداد موقع “بيت دوت كوم” الإلكتروني المتخصص في الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، ومنظمة “التعليم من أجل التوظيف” غير الربحية التي توفّر عبر منظمات مشابهة محلية تدريبات على مهارات مطلوبة في أسواق العمل، وشبكة “يوغوف” البريطانية للبحوث الخاصة بأسواق العمل، إلى خطوات ملموسة يمكن أن تقوم بها الحكومات والمنظمات غير الحكومية وأصحاب الأعمال والشابات أنفسهن في المنطقة بهدف زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. وتشمل هذه التدابير التفاوض، وتعديل الرواتب بما يتناسب مع احتياجات الشابات، وتقديم مرافق للحضانة والرعاية النهارية للأطفال في مواقع العمل، وتوفير الوصول إلى وسائل النقل المناسبة ذات الأسعار المعقولة.
وتشير نتائج استقصاء استند إليه البحث إلى تحديات في العديد من المجالات لا تزال قائمة، بما في ذلك تصورات أصحاب الأعمال، على الرغم من وجود دعم كبير بين الشابات وأصحاب الأعمال لمشاركة الشابات في القوى العاملة. ووفق الاستقصاء، أكد 82% من صاحبات الأعمال في مقابل 61% فقط من أصحاب الأعمال، أنهم يدعمون شخصيًا السياسات التي تهدف إلى دفع توظيف الشابات.
وعندما سُئلوا عن كيفية تأثير زيادة عدد النساء في قوة العمل على مؤسساتهم، مال أصحاب الأعمال أكثر من صاحبات الأعمال بمقدار ثلاثة أضعاف إلى القول إن إشراك المرأة في القوى العاملة سيكون له أثر سلبي. وبين صاحبات وأصحاب الأعمال معًا الذين رأوا أن إشراك المرأة يخلق أثرًا سلبيًا، كانت أسبابهم الأبرز هي الاعتقاد بأن الرجال أكثر قدرة (21%) وأن النساء بحاجة إلى مزيد من الإجازات (15%). وبين صاحبات وأصحاب الأعمال الذين رأوا أن إشراك المرأة يخلق أثرًا إيجابيًا على مؤسساتهم، كانت الأسباب الرئيسية هي صفات المرأة أو مهاراتها، بما في ذلك القيادة والولاء (18%) وزيادة الإنتاجية (11%).
وباستخدام بيانات مستمدة من دراسة مشتركة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة “غالوب” الأميركية للاستقصاءات، يقيّم تقرير “التوظيف في العالم والآفاق الاجتماعية – اتجاهات المرأة للعام 2017” مدى تأثير التفضيلات الشخصية والقيود الاجتماعية والاقتصادية ومواءمة أدوار المرأة والرجل على سد الفجوات بين الجنسين في أسواق العمل. وخلُص تحليل أجراه اقتصاديو منظمة العمل الدولية وشمل 142 بلدًا وإقليمًا، إلى إن وجود زوج أو شريك يقلل من احتمال مشاركة المرأة في أسواق العمل في البلدان الناشئة والمتقدمة والدول العربية.
لكن الأثر معكوس في البلدان النامية: فالشراكة / الزواج يتركان أثرًا إيجابيًا على مشاركة النساء (3.3 نقطة مئوية). وتسلط النتيجة الأخيرة الضوء على الضرورة الاقتصادية للعمل في البلدان النامية، بغض النظر عن الشراكة / الزواج. فاحتمال مشاركة النساء، اللواتي يعانين من فقر مدقع، أعلى بصرف النظر عن المعايير الجندرية. وفي البلدان النامية، تزيد احتمالات مشاركتهن في قوة العمل بنسبة 7.8%؛ وفي البلدان الناشئة، بنسبة 6.4%؛ أما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث الفجوة في معدلات المشاركة هي الأعلى فإن الاحتمال يزداد أكثر ليصل إلى 12.9%.
وعلى الصعيد العالمي، يؤثر عدم توفر رعاية ميسورة التكلفة للأطفال أو أفراد الأسرة تأثيرًا سلبيًا على مشاركة النساء. ففي الدول العربية، يقلّل ذلك من احتمال المشاركة بمقدار 6.2 نقطة مئوية؛ وفي البلدان النامية بمقدار 4.8 نقاط مئوية؛ وفي البلدان المتقدمة بمقدار 4.0 نقاط مئوية. وفي المقابل يترك وجود أطفال أثرًا سلبيًا ضئيلًا على المشاركة لكنه ليس كبيرًا؛ ويكون له أثر إيجابي بسيط في البلدان النامية (0.7 نقطة مئوية).
وتشكل محدودية الوصول إلى وسائل نقل مأمونة أكبر تحدٍّ يواجه مشاركة النساء في البلدان النامية، مما يقلل من احتمال مشاركتهن بمقدار 15.5 نقطة مئوية. وتمثّل الأديان نظامًا معقدًا من القيم يمتد أثره إلى أدوار الجنسين. ففي البلدان النامية، يؤثّر الدين تأثيرًا كبيرًا باستمرار على احتمال المشاركة، وهو مؤشر بديل على زيادة تقييد المواءمة بين أدوار الجنسين. أما في البلدان المتقدمة والناشئة، فإن النتائج مختلطة: ففي بعض الحالات يكون التأثير إيجابيًا، وفي بعضها الآخر سلبيًا. وتنصح الدراسة باتباع نهج شامل في التصدي لهذه التحديات الكثيرة من أجل أن تبلغ النساء مرتبة التمكين الاقتصادي الكامل.
---------------------------------------------------------------------------------------------- *Material should not be published in another periodical before at least one year has elapsed since publication in Whispering Dialogue. *أن لا يكون النص قد تم نشره في أي صحيفة أو موقع أليكتروني على الأقل (لمدة سنة) من تاريخ النشر. *All content © 2021 Whispering Dialogue or respective authors and publishers, and may not be used elsewhere without written permission. جميع الحقوق محفوظة للناشر الرسمي لدورية (هَمْس الحِوار) Whispering Dialogue ولا يجوز إعادة النشر في أيّة دورية أخرى دون أخذ الإذن من الناشر مع الشكر الجزيل
