الربيع العربي كشف “مهادنة” صندوق النقد للأنظمة السابقة
The International Monetary Fund (IMF) has a proven track record of aggressive enforcement of liberalisation in trade and investment, alongside the imposition of contractionary policies, such as austerity measures and regressive taxation, with negative impacts on growth, employment and inequality. However, data released by the IMF have indicated since the 2008 global financial crisis that the financial institution has been reconsidering its position through portraying itself as a more flexible lending institution, with a greater focus on inclusive growth and social inclusion. This discourse about a change in policy became clearer after the 2011 Arab uprisings.
The so-called Arab Spring triggered the IMF to highlight in its strategies for each Arab country social and economic inclusion issues as key priorities in IMF policies. This “indicates that (the institution) had broken with past practice and would now place more emphasis on policies aimed at inclusive growth,” according to Mohammed Mossallam, a researcher at the Department of Economics, the School of Oriental and African Studies (SOAS), the University of London, in a study entitled “The IMF in the Arab World: Lessons Unlearnt.”
International institutions have often hailed Tunisia, Morocco, Jordan and Egypt, in particular, as examples of countries that have implemented successful economic reforms. All these countries have adopted large-scale structural reforms with IMF encouragement. Yet the popular uprisings in the Arab region, especially in Tunisia and Egypt, highlighted that economic reforms praised by the IMF were at the heart of the resentment that drove people to the streets. The IMF was forced to recognise that the alleged reforms prior to the uprisings had not achieved enough social justice to satisfy the people, and that the absence of political reform had made any economic reform insignificant.
Many Arab economies have known a real average annual economic growth exceeding five percent over the past two decades, but productivity growth was less than half this percentage. In Egypt, for example, real economic growth ranged between 2.8 and 6.4 percent between 1996 and 2009, while productivity grew by an average of 0.3-3.7 percent annually, the labour force stabilised at about 44 percent of the active population, and unemployment was close to 10 percent. This situation suggests that most of the growth has not contributed adequately to an increase in real productivity and the generation of decent jobs, according to a study prepared by Kinda Mohamadieh, a researcher Arab NGO Network for Development (ANND), entitled “IMF’s Trade and Investment Related Advice To Arab Countries; Trends and Implications.”
Industry in the Arab region tended to favour products of low added value, while the share of agriculture stabilised, and services with low added value rapidly expanded. Manufacturing was lower than expected in terms of the region’s gross domestic product (GDP). The Arab region is among the least industrialised regions in the world, including sub-Saharan Africa. Studies by the United Nations Development Program Studies (UNDP) and the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) tracked the major decline in industry trends and the abolition of manufacturing capabilities as part of structural transformations of many Arab countries. Morocco and Egypt, for example, witnessed deindustrialization coupled with a decline in agriculture in favour of the mining sector, contrary to services. Manufacturing in Egypt fell from 22 percent of GDP in the 1970s to 17 percent in 2009. These trends have reduced local capacity to generate jobs in productive sectors and the ability to support the workforce with increased productivity.
The IMF rapidly repackaged its discourse after Tunisia and Egypt’s uprisings, by adding a reference to being in favour of pro-poor and pro-inclusiveness social policies and development. It did not go much beyond rhetoric, according to Mossallam, Mohamadieh and others. Research shows a very small difference between what is being promoted for governments and peoples in the Arab region today and what former regimes were asked to do. The IMF’s assistance, coupled with declared positions on noteworthy objectives, such as overall growth and employment generation, continues to be based on classic adjustment policies in terms of privatisation and deregulation and the promotion of openness to foreign investment and trade. Here we must reconsider the implications of the experience of the IMF in the region, and for the future role of the institution in the developing world as a whole, including the Arab countries.
“الربيع العربي” كشف “مهادنة” صندوق النقد للأنظمة السابقة
يملك صندوق النقد الدولي سجلًا حافلًا بإنفاذ التحرير بشكل صلف في التجارة والاستثمار إلى جانب سياسات انكماشية، مثل تدابير التقشف والضرائب التنازلية، مع ما لذلك من آثار سلبية على النمو والعمالة وعدم المساواة. ومع ذلك، أشارت البيانات الصادرة عن الصندوق منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008 إلى أن المؤسسة كانت تعيد النظر في موقفها من خلال تصوير نفسها على أنها مؤسسة إقراض أكثر مرونة، مع التركيز بشكل أكبر على النمو الشامل والشمول الاجتماعي. وأصبح هذا الخطاب في شأن تغيير السياسات أكثر وضوحًا بعد الانتفاضات العربية في العام 2011.
دفع ما بات يُعرَف باسم “الربيع العربي” الصندوق إلى أن يبرِز في الاستراتيجيات الخاصة بكل بلد من البلدان العربية قضايا الشمول
الاجتماعي والاقتصادي كأولويات رئيسة في سياسة الصندوق “ما يشكل قطعًا مع الممارسات السابقة للمؤسسة التي أصبحت تؤكد الآن أكثر على السياسات الهادفة إلى تحقيق النمو الشامل”، وفق تعبير محمد مسلّم الباحث في دائرة الاقتصاد بمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية (سواس) التابعة لجامعة لندن، في دراسة عنوانها “صندوق النقد الدولي في العالم العربي: دروس غير مستقاة”
واعتمدت تونس والمغرب والأردن ومصر بشكل خاص إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بتشجيع من الصندوق، وكثيرًا ما قدمتها المؤسسات المالية الدولية كأمثلة على الدول التي نفذت إصلاحات اقتصادية ناجحة. لكن الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية، ولاسيما في تونس ومصر، أبرزت أن الإصلاحات الاقتصادية التي أشاد بها الصندوق كانت في صلب أسباب الامتعاض الذي أخرج الناس إلى الشارع. وما لبث الصندوق أن اضطر إلى الاعتراف بأن الإصلاحات المزعومة قبل الانتفاضات لم تحقق ما يكفي من العدالة الاجتماعية لإرضاء الناس، كما أن غياب الإصلاح السياسي جعل أي إصلاح اقتصادي غير ذي بال.
لقد عرفت اقتصادات عربية كثيرة نمواً اقتصادياً حقيقياً سنوياً متوسطاً فاق خمسة بالمائة خلال العقدين الماضيين من الزمن، لكن نمو الإنتاجية كان أقل من نصف هذا المستوى. ففي مصر مثلاً تراوح النمو الاقتصادي الحقيقي بين 2.8 و6.4 بالمائة بين العامين 1996 و2009، فيما نمت الإنتاجية بمتوسط بلغ 0.3 – 3.7 بالمائة سنوياً، واستقرت القوة العاملة عند حوالى 44 بالمائة من السكان النشطين وكانت البطالة قريبة من 10 بالمائة. و يوضح هذا الوضع أن معظم النمو لم يساهم كفاية في زيادة الإنتاجية الحقيقية وتوليد وظائف لائقة وفق دراسة أعدتها الباحثة كندة محمدية من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية وعنوانها “مشورة صندوق النقد الدولي للبلدان العربية حول التجارة والاستثمار: اتجاهات وتداعيات”.
ومالت بنية الصناعة في المنطقة العربية إلى منتجات ذات قيمة إضافية منخفضة، واستقرت حصص الزراعة، واتسعت سريعاً الخدمات ذات القيمة الإضافية المنخفضة. و كان التصنيع أقل مما كان يمكن توقّعه على مستوى الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وتُعدّ المنطقة العربية الأقل تصنيعاً بين المناطق النامية، بما فيها أفريقيا جنوبي الصحراء. وتتبعت دراسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو إن دي بي) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) التراجع البارز في قدرات الصناعة واتجاهات إلغاء التصنيع في التحولات البنيوية لكثير من البلدان العربية. فالمغرب ومصر، مثلاً، شهدا إلغاءً للتصنيع بالترافق مع تراجع في الزراعة لمصلحة قطاع التعدين بخلاف الخدمات. وتراجع التصنيع في مصر من 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السبعينيات إلى 17 بالمائة في 2009 وقلصت هذه الاتجاهات القدرة المحلية على توليد الوظائف في القطاعات المنتجة والقدرة على دعم القوة العاملة بإنتاجية متنامية.
وسارع الصندوق إلى إعادة تغليف خطابه بعد ثورتي تونس ومصر بإضافة إشارة إلى السياسات الاجتماعية والتنمية لصالح الفقراء والشمولية ولم يمضِ إلى ما هو أبعد من هذا الخطاب المعلَن، وفق مسلّم ومحمدية وغيرهما. وتبين البحوث فارقاً صغيراً جداً بين ما يُروَّج للحكومات والشعوب في المنطقة العربية اليوم وما دُعيت إليه الأنظمة السابقة. فمساعدة الصندوق، إذ ترتبط بمواقف معلنة في شأن أهداف جديرة بالتنويه، على غرار النمو الشامل وتوليد الوظائف، لا تزال تستند إلى سياسات تعديل كلاسيكية تتعلق بالخصخصة وإلغاء الضوابط التنظيمية وتعزيز الانفتاح على الاستثمار الأجنبي والتجارة. وهنا لا بد من إعادة النظر في الآثار المترتبة على تجربة الصندوق في المنطقة، والدور المستقبلي للصندوق في العالم النامي ككل، بما في ذلك الدول العربية.
---------------------------------------------------------------------------------------------- *Material should not be published in another periodical before at least one year has elapsed since publication in Whispering Dialogue. *أن لا يكون النص قد تم نشره في أي صحيفة أو موقع أليكتروني على الأقل (لمدة سنة) من تاريخ النشر. *All content © 2021 Whispering Dialogue or respective authors and publishers, and may not be used elsewhere without written permission. جميع الحقوق محفوظة للناشر الرسمي لدورية (هَمْس الحِوار) Whispering Dialogue ولا يجوز إعادة النشر في أيّة دورية أخرى دون أخذ الإذن من الناشر مع الشكر الجزيل
