Corruption is a phenomenon involving law, economics and politics. In fact, for several centuries, philosophers dealing with city government led reflections on corruption. It was political sciences that, in the 1960s, took the step of “demoralising” the subject by agreeing to study corruption through an individualist, utilitarian and functional prism. These philosophers have the merit of trying to take into consideration both the positive, personal effects and the negative, more generalised consequences of the phenomenon on the modernisation of countries.
The interest of economists in the subject is even more recent since it only dates back to 
the 1970s. The economic literature on corruption has been dominated by Anglo-Saxon microeconomic studies. Rejecting a full moral condemnation, the studies, from the traditional microeconomic hypotheses, focus on the phenomenon’s advantages to a few and disadvantages to many. Due to the sensitivity and the intrinsically secret nature of the theme, these studies were limited to descriptive and theoretical aspects of it.
In recent years, corruption has sparked renewed interest among academics and public authorities. Indeed, with the end of the Cold War and the IMF policy of “conditionality,” donor countries are allocating their development aid to recipient countries with visibly good governance. In addition, there has been increased concern by bilateral and multilateral aid agencies about corruption’s effects on economic performance.
The increase in recent years in the number of countries with democratic regimes and in media freedom have created an environment in which discussions about corruption are no longer taboo. International financial institutions and non-governmental organisations have contributed to greater awareness of the phenomenon’s economic costs. The great confidence in market mechanisms and the need for competitiveness have given rise to an environment where the quest for efficiency is of great importance and the distortions attributed to corruption attract more attention. With globalisation, the frequency of contacts between countries where corruption is rampant and those where it is incidental has increased.
Corruption’s growth, which peaked in the 1990s following the fall of the Socialist Bloc and the chaos that marred its countries, may be a reason for this renewed interest and new attention. The growth of international trade and business, and economic changes, such the circulation of foreign direct investment, in many countries and especially those whose economies are undergoing transition, have created many situations in which bribe payment by companies is lucrative for them because it allows them to win profitable contracts. Most of the bribes were paid for obtaining foreign contracts or for privileged access to markets or to specific benefits such as tax cuts.
Another striking feature of the world economy in recent decades is the growth of foreign direct investment by multinational firms. This type of investment assumes a prominent place in any development strategy. Indeed, foreign direct investment constitutes a privileged instrument making it possible to stimulate and ensure better integration into the increasingly globalised international economy and a determining factor in terms of acquisition of technologies and competitiveness improvements.
This is why foreign investment has continued to gain increasing prominence over the past 10 years. In particular, this is true in relation to deep and rapid economic changes on the international scene, deep economic globalisation, the opening of emerging economies to the world and the removal of economic borders – and with these developments competition only further grew stronger.
In this regard, a host country, characterised by institutional weaknesses and inadequacies relating to property law, relations with the authorities and the judicial system, is not a preferred destination for foreign investors. Indeed, the dysfunction of public institutions discourages foreign investors and will have negative repercussions on their projects. Corruption is among the symptoms of dysfunction constituting an obstacle to foreign investment.
This scourge is often considered by most economists to be a threat to foreign investment for several reasons. It distorts the economic and financial environment, it reduces government and business efficiency by allowing people to assume power by using patronage rather than merit, and finally yet importantly, it introduces an element of internal instability into the political process. Foreign investors may find it difficult to effectively plan in countries where corruption is widespread. This phenomenon takes the form of special payment requests and bribes linked to import or export licenses and tax calculation.
الفساد ظاهرة تنطوي على جوانب قانونية واقتصادية وسياسية. لقد قاد الفلاسفة الذين يتعاملون مع الحكومة المدينية البحوث حول الفساد لعدة قرون. وكانت العلوم السياسية هي التي اتخذت، في الستينات، خطوة إخراج الموضوع من الحيز الأخلاقي حين وافقت على دراسته من منظور فردي ونفعي ووظيفي. وكان لهؤلاء الفلاسفة الفضل في محاولة الأخذ في الاعتبار كلاً من الآثار الإيجابية الشخصية والعواقب السلبية الأكثر إعماماً لهذه الظاهرة في ما يخص تحديث البلدان
ويُعَد اهتمام الاقتصاديين بالموضوع أكثر حداثة لأنه يعود إلى السبعينات لا أبعد. فقد هيمنت الدراسات الأنكلوساكسونية للاقتصاد الجزئي على الأدبيات الاقتصادية الخاصة بالفساد. وإذ رفضت الإدانة الأخلاقية الكاملة، ركزت الدراسات -من منطلق الفرضيات التقليدية للاقتصاد الجزئي- على أن الظاهرة مفيدة لقلة ومضرة للكثرة. ونظراً إلى الحساسية والطبيعة السرية الجوهرية للموضوع اقتصرت هذه الدراسات على جوانبه الوصفية والنظرية
في السنوات الأخيرة، أثار الفساد تجدداً في الاهتمام بين الأكاديميين والسلطات العامة. وفي الواقع فإنّه مع نهاية الحرب الباردة ووفقاً لسياسة “المشروطية” التي يتبعها صندوق النقد الدولي، تخصص البلدان المانحة المساعدات التنموية لبلدان مستفيدة ذات حوكمة رشيدة واضحة. وقد برز قلق متزايد من قبل وكالات المعونة الثنائية والمتعددة الأطراف من آثار الفساد في الأداء الاقتصادي
في السنوات الأخيرة خلقت الزيادة في عديد البلدان ذات الأنظمة الديمقراطية وفي حرية وسائل الإعلام بيئة لم تعد فيها المناقشات حول الفساد من المحرمات. وساهمت المؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية في زيادة الوعي بالتكاليف الاقتصادية لظاهرة الفساد. وأدت الثقة الكبيرة في آلية السوق والحاجة إلى القدرة التنافسية إلى نشوء بيئة يكون فيها السعي إلى تحقيق الكفاءة ذا أهمية كبيرة وتجتذب فيها التشوهات المعزوّة إلى الفساد مزيداً من الاهتمام. ومع العولمة، ازداد تواتر التواصل بين البلدان التي ينتشر فيها الفساد وتلك التي يكون فيها عرضياً
قد يكون نمو الفساد الذي بلغ ذروته في التسعينات بعد سقوط الكتلة الاشتراكية والفوضى التي شابت بلدانها سبباً لهذا الاهتمام المتجدد والانتباه المستجد. فقد أدى نمو التجارة والأعمال الدولية والتغيرات الاقتصادية، كانتشار الاستثمار الأجنبي المباشر في الكثير من البلدان لا سيما تلك التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلى خلق الكثير من المواقف التي يكون فيها دفع الرشوة من قبل الشركات مربحاً لها لأنه يسمح لها بالفوز بعقود دسمة. ودُفِع معظم الرشاوى للحصول على عقود أجنبية أو للوصول المميز إلى الأسواق أو إلى مزايا محددة مثل التخفيضات الضريبية
ومن السمات البارزة الأخرى للاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الشركات المتعددة الجنسيات. يحتل هذا النوع من الاستثمار مكاناً بارزاً في أيّة استراتيجية تنمية، حيث يشكّل أداة مميزة تجعل من الممكن تحفيز إدماج أفضل على نحو متزايد في الاقتصاد الدولي المعولم وتضمنه، ويعدّ عاملاً حاسماً في اكتساب التقنيات وتحسين القدرة التنافسية
وهذا هو سبب استمرار الاستثمار الأجنبي في اكتساب أهمية متزايدة على مدى السنوات العشر الماضية. يصحّ هذا على وجه الخصوص عند الحديث عن التغيرات الاقتصادية العميقة والسريعة على الساحة الدولية والعولمة الاقتصادية العميقة وفتح الاقتصادات الناشئة على العالم وإزالة الحدود الاقتصادية، وهذه التطورات لا تزيد المنافسة إلا حدّة
وفي هذا الصدد، فإن البلد الذي يتسم بضعف المؤسسات وأوجه قصور تتعلق بقانون الملكية والعلاقة مع السلطات والنظام القضائي ليس وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب الّذين لا يشجعهم الخلل في المؤسسات العامة على الاستثمار في ذلك البلد لما له من تداعيات سلبية محتملة على مشاريعهم. ويُعَدّ الفساد أحد أعراض الخلل الذي يشكل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
يعدّ معظم الاقتصاديين هذه الآفة تهديداً للاستثمار الأجنبي لعدة أسباب، فهي تشوه البيئة الاقتصادية والمالية، وتقلل من كفاءة الحكومة والأعمال من خلال السماح للناس بتحقيق نفوذ باستخدام المحسوبية لا الجدارة، والأهم من ذلك أنها تدخل عنصر عدم استقرار داخلي في العملية السياسية. وقد يجد المستثمرون الأجانب صعوبة في التخطيط الفاعل في البلدان التي ينتشر فيها الفساد. وتتخذ هذه الظاهرة شكل طلبات دفع ورشى خاصة مرتبطة بتراخيص الاستيراد والتصدير واحتساب الضرائب
---------------------------------------------------------------------------------------------- *Material should not be published in another periodical before at least one year has elapsed since publication in Whispering Dialogue. *أن لا يكون النص قد تم نشره في أي صحيفة أو موقع أليكتروني على الأقل (لمدة سنة) من تاريخ النشر. *All content © 2021 Whispering Dialogue or respective authors and publishers, and may not be used elsewhere without written permission. جميع الحقوق محفوظة للناشر الرسمي لدورية (هَمْس الحِوار) Whispering Dialogue ولا يجوز إعادة النشر في أيّة دورية أخرى دون أخذ الإذن من الناشر مع الشكر الجزيل
