Painting Muayad Muhsin
The past does not become far away when documented, so the crises and conflicts of kingdoms and cities in ancient and middle eras have not differed much from those of our contemporary history, though they may differ in the way of management and leadership. Although these kingdoms and cities have the sovereignty of their own entities, some have merged and formed empires to reform political and military alliances. They set up a city-state, which was a miniaturisation of the word of a nation. These cities-states have been fighting among themselves for different reasons. In Mesopotamia, currently known as Iraq, the civilisation of cities of the third millennium B.C. appeared in the dawn of breeds. It began with the first Sumerian dynasty in 2650 B.C. The city of Ur had seen many conflicts, centring mainly around agricultural water rations, being a mainstay of the economy and sovereignty. These conflicts have resulted in an orientation towards unification of city-states “polis” to end the suffering and conflicts. King Logal Zagisi adopted the call for unification of the state of Sumer and imposed a central ruling to strengthen internal unity, which is the cornerstone of the imposition of sovereignty and the prevention of ambitions of external interference. The great advancement was made by Commander Sargon Acadian 2371-2316 B.C., who snatched power from the Sumerian’s capital Kish, and from the entire Sumerian city-states. These conflicts influenced our contemporary history, making the citizen fascinated by the obsession of territorial, tribal, sectarian, ethnic and partisan affiliation on the expense of national affiliation. This influence is nurtured by a hand of evil framed with naive justifications that we are multi-spectral and multiethnic, and creeds on these bases, knowing that we cannot build a unified homeland with so many communities and ethnicities, despite the fact that creeds in Mesopotamia are not as diverse as one part of a unified diversity state such as India which is a unitary country of great diversity. The most beautiful unity is the unity of diversity within one nation, but the intruders and the scavengers will find satanic ways to divide the Iraqi nation, even if it were one race, one religion or one community. The differences may not be easy to terminate, but they can be regulated, which what the indomitable living nations do. Do we aspire to be among those nations or is this becoming impossible and we are moving towards city-states communities? The purpose of this narrative is not to speak of the ancient history of Iraq, but to speak of the history of contemporary Iraq. The city-states have returned again with new names such as Regions, Federal South, Central and Southern Federal. The nomenclature has diversified, and all have the intention of separatism. The Iraqi nation is not against a democratic policy that will guarantee people equal opportunities, but is against the division of their homeland and their belonging. What Iraqis have achieved through unification 3000 years ago is subject to demolish threatening to fragment the nation by putting barricades between the Iraqi cities, or even between neighborhoods within one city, not considering the magnitude of the risks that will be faced. Iraqis assert that there exists an international conspiracy project against Iraq with the goal of tearing it apart in order to change the geopolitics of the region and share its wealth. Despite the clarity of the articles in the Iraqi Constitution in part four (Authorities of The Federal Government), the “National Guard” project has been presented as a sectarian quota army, the existence of which contradicts with article 109 of the Iraqi constitution. The water crises, which is a new issue, has erupted between the southern provinces and caused clan disputes between provincial councils and the farmers of provinces located on the Tigris and Euphrates rivers. Maysan Governorate is in a conflict with Kut Governorate, Muthanna Governorate is against Qadisiyah, as is Babylon. While Basra is suffering of thirst for lack of fresh water, Iran continues to cut off its rivers and prevent them from crossing into the Iranian border to the natural path, yet, it allows salty water to invade the Iraqi territory. The governorates (provinces) are now acting as states in water disputes for agricultural or domestic uses. There is no difference between the situation of Iraq’s federal provinces crises and the Nile river water crisis after the construction of the Ethiopian Dam, which may result in political escalation between upstream and the downstream states Ethiopia, Egypt and Sudan.
One of the reasons for the scarcity of water and the lack of regulation in the central and southern governorates in Iraq is the acquisition of water in excess by officials and personalities in power without deterrent or care. This phenomenon has worsened, threatening thousands of families to migrate and suffer from diseases being spread among the inhabitants of the governorates. The main reason for the shortfall in the revenues of the Tigris and Euphrates water basins is the weakness of institutional coordination with Turkey, the upstream state. The Iraqi diplomacy has not worked in pressuring the Turkish side through the international communities or in imposing economic measures to secure Iraq’s water share through a long-term agreement with the riverine states of the Tigris and Euphrates rivers, instead of surrender to the Turkish conditional policy of the militarisation of water. These drawbacks of the Iraqi political regimen reflect on the coordination harmony between the state and governorate councils. The governorates have gone beyond the compliance of the constitutional articles 111 and 112, where conflicts emerged painfully between the province of Muthanna and the local government of province Hi Qar to desist from moves in controlling the shared oil field territory, which is undergoing development by the Russian company Lukoil. Another conflict concern is when Qadisiyah governorate halted the operation of remote control devices in a main power transmission station to dominate the electricity ration of a number of middle Euphrates provinces. The contagion of city-states “polis” has been moved to the ministries, in particular to the energy sector, where the Ministry of Oil has become the sole policy maker in developing the oil extraction sector and is ignoring the refining oil industry sector, as well as capturing of the associated natural gas. That is still flared in quantities up to 1700 million cubic feet per day. The Ministry of Oil fails to fulfill the commitment of the fuel plan to operate power generation plants. This has forced the Ministry of Electricity to import million litres of gas oil per day. This has also forced the Ministry of Electricity to negotiate and sign a contract with Iran to import natural gas in quantities of 1800 million cubic feet per day, which equates to the quantities of the flared associated natural gas. The quantities of the flared natural gas are equivalent to the production of 5500 megawatt of electrical power and this can participate in ending the power shortage turmoil. After reviewing these chapters, Iraqis are wondering, whether these constitutional drawbacks have been utilised to activate the former US Vice President Biden’s project of dividing the state Iraq into parts, as it was a city-state “polis” in the Sumerian eras. Iraq has been exposed to many shocks in its history and has come out more unified and more coalescent. Iraqis have determined that they will not return to the city-states, which were confused in their conflicts for land, water and acquisition policy five thousand years ago. The fortunes of Iraq are for all Iraqis and the real wealth is the Iraq state as a whole, which is inexhaustible. Whoever believes that oil is the only asset in Iraq is mistaken because oil is depleted and ephemeral. Iraqis are waiting now for another Sargon Acadian, another Iraqi knight, to emerge from the rubble of a weary homeland that has been demolished by senseless wars and decades of strife, like the rise of the Phoenix to the state of power and immortality.
العودة الى دويلات المدن
الماضي لا يبقى بعيداً بعد توثيقه، وأزمات الممالك والمدن وصراعاتها في العصور القديمة والوسطى لم تختلف كثيرا عنها في تاريخنا المعاصر و إن اختلفت في أسلوب إداراتها ونوع قياداتها. وبالرّغم من امتلاك هذه الممالك والمدن سيادة كياناتها فقد اتّحد بعضها وشكّل إمبراطوريات وتحالفات سياسية وعسكرية، وأقام بعضها ما يعرف (بدويلات المدن)، أي أنّ كل مدينة كانت تمثل دويلة لها حاكمها وجيشها وأرضها. في كثير من الأحيان كانت هذه المدن أو الدويلات تتقاتل فيما بينها لأسباب كثيرة مختلفة. عندنا، في بلاد الرافدين، ظهرت حضارات مدن أو دويلات في الألف الثالث قبل الميلاد في عصر ما يسمّى فجر السلالات، بدءاً بسلالة أور السومرية الأولى في العام 2650 ق.م. وقد شهدت (دويلات المدن) هذه الكثير من الصراعات، كان أغلبها اقتصاديّاً للسيطرة على حصص المياه الزراعية بوصفها عماد الاقتصاد والسّيادة. لقد أنتجت هذه الصـراعات بشكل أو باّخر توجّهاً نحو وحدة سياسية لإنهاء معاناتها ونزاعاتها عندما تبنّى الملك أوما لوكال زاكيزي الدعوة لتوحيد دويلات بلاد سومر وانتهاج حكم مركزي لتقوية الوحدة الداخلية التي تعدّ الركيزة الأساسية لفرض السيادة ومنع الأطماع والتدخلات الخارجية. وجاء النهوض الكبير على يد القائد سرجون الأكدي 2371-2316 ق.م الذي انتزع السلطة من السومريين في العاصمة كيش ووحّد دويلات المدن السومرية كلّها لتضمّ دولته جغرافيّاً الخليج العربي والأراضي العربية حتى البحر المتوسط. امتدّت هذه الصراعات الى تاريخنا المعاصر، وإنّ ممّا يثير الاستغراب التوافق غير المتجانس أيديولوجيّاً بين دول الغرب الاستعماري والدول الاقليمية المحيطة ببلاد الرافدين و بعض دويلات الأعراب في هاجس القلق من مستقبل استتباب الاستقرار الحتمي لبلاد الرافدين. لقد جعلت هذه الصراعات المواطن مفتوناً بهاجس الانتماء المناطقي والقبلي والطائفي والإثني والحزبي على حساب الانتماء الوطني، تغذّي هذا الشّعور نوازع شيطانية مؤطّرة بتبريرات ساذجة بأننا مجتمعات متعددة الأطياف والأعراق والمذاهب لا يمكن أن نبني منها وطناً موحداً، علماً إنّ الطوائف والإثنيات والأعراق والمذاهب مجتمعة في بلاد الرافدين لا تعادل جزءاً بسيطاً من التّنوّع الموجود في دولة واحدة كالهند، والهند وطن موحّد كبير رغم تنوّعه الكبير. إنّ أجمل وحدة وأمتنها هي وحدة التنوع ضمن الوطن الواحد. والأمة العراقية حتى لوكانت عرقاً واحداً وديناً واحداً وطائفة واحدة فإنّ ثمة من يجد وسيلة لتفرقها واحترابها إذا لم تكن تتمتع بحصانة ذاتية. فهل كان التناحر بعد الرابع عشر من تموز عام 1958 مذهبياً أو عرقياً ؟ أو لم تسل الدماء أنهاراً ؟
لا يمكن إنهاء الاختلاف ولكن يمكن تنظيمه، وهذا ما تفعله الأمم الحيّة، فهل نطمح أن نكون من هذه الأمم، أم أنّ هذا أصبح أمراً متعذراً وأنّنا نحثّ الخطا صوب دويلات المدن والطوائف؟ ليس الهدف من هذا السرد التحدث عن تاريخ العراق القديم، بل عن تاريخه المعاصر، فمفهوم دويلات المدن عاد من جديد لكن بمسمّيات جديدة: أقاليم، فيدرالية الجنوب، فيدرالية الوسط و الجنوب. تنوّعت المسمّيات وكلّها تحمل بذور الانفصال. الأمّة العراقية ليست رافضة لوضع ديموقراطي يحقّق لشعبها المساواة وتكافؤ الفرص لكنّها ترفض تقسيم وطنها وانتمائها. إنّ ما جمعه العراقيون قبل 3000 سنة يقوم البعض الآن بتفتيته بمحاولات وضع الحواجز أو الأسوار بين مدن العراق أو حتى بين مناطق المدينة الواحدة دون أن يدركوا حجم المخاطر التي ستترتّب على مجتمعنا الواحد من جرّاء ذلك. الشّواهد كلّها تؤكّد أنّ هذه المحاولات مشروع مؤامرة دولية لتقسيم العراق للوصول إلى هدف تمزيقه وتقاسم ثرواته من خلال مشاريع مدروسة بدقة تبدأ بفصل مصالح المحافظات عن بعضها البعض وجعل العلاقة بينها علاقة تنافس تناحري وتحطيم المشاريع المشتركة التي تمثّل العراق لإضعافه تدريجياً وصولاً إلى إنهاء وجوده ومحوه من الخارطة. فبالرغم من وضوح مواد الدستور العراقي في الباب الرابع المتعلّق بـ(صلاحيات الحكومة الاتحادية)، قُدِّم مشروع “الحرس الوطني” الذي يمثل “جويشات” محافظات ليكون مثالاً مصغّراً لجيش محاصصة طائفي غير واضح الأهداف يتناقض وجوده مع المادة 109 من الدستور العراقي. واندلعت ايضا أزمات المياه بين المحافظات الجنوبية حتّى وصلت إلى إشهار السلاح وإعلان حرب العشائر على مجالس المحافظات و تهديد مزارعي المحافظات الواقعة على نهرَي دجلة والفرات بأسبقية جغرافية لتجاوزها على حصص المحافظات التالية لها، مما اقتضى الطّلب إلى رئيس الوزراء إرسال قوة عسكرية لحل الأزمة في محافظة المثنى. محافظة ميسان في حالة نزاع مع الكوت ومحافظة المثنى تتنازع مع القادسية، بابل ليست خارج النّزاع، و ترقد البصرة في العطش في غياب المياه العذبة، بينما إيران مستمرّة بقطع دابر أنهارها ومنعها من عبور الحدود الإيرانية إلى مسارها الطبيعي في العراق بالرّغم من أنّها تسمح لمياه البزل المالحة بغزو أراضيه. لقد باتت المحافظات العراقيّة تتصرف كدول في نزاعات المياه للاستخدامات الزراعية أو المنزلية، ولا فرق بين حالة العراق في محافظاته الفيدرالية و أزمة مياه نهر النيل بعد بناء سد النهضة الإثيوبي وما قد يسفر عنه من تصعيد بين دول المنبع ودولة المصب مصر وكذلك السودان
إنّ أحد أسباب شحّة المياه وعدم تنظيم حصصها في المحافظات الوسطى والجنوبية هو التجاوزات على حصص مياه الأنهار من قبل مسؤولين وشخصيات متنفذة في الدولة تقوم بالاستحواذ على كميات كبيرة من المياه دون حرص منها أو رادع، حتى تفاقمت هذه الظاهرة وأصبحت تهدد آلاف العوائل بالتهجير ما عدا انتشار الأمراض بين سكان المحافظات. أمّا السبب الرئيس لنقص إيرادات حوضي دجلة والفرات فهو ضعف التنسيق المؤسسي مع الجانب التركي بوصف تركيا دولة المنبع، حيث لم تعمل الدبلوماسية العراقية عن طريق نوافذها الدولية والاقتصادية للضغط على الجانب التركي لتأمين حصّة العراق المائية ببرنامج طويل تشرف عليه المؤسسات الدولية الممثلة للامانة العامة للامم المتحدة لضمان الحصص المائية للدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات، بدلاً عن حلول ترقيعية استجدائية مرهونة بسياسة عسكرة المياه
ولقد غابت حالة الانسجام بين المؤسسات الحكومية ومجالس المحافظات و لم تلتزم المحافظات بالمادتين الدستوريتين 111 و 112 وبرزت الخلافات والصراعات بشكل مؤلم عندما دعت محافظة المثنى الحكومة المحلية في محافظة ذي قار إلى الكفّ عن التحركات التي تهدف للسيطرة على الرقعة النفطية المشتركة بين المحافظتين التي تشهد عملية تطوير من قبل شركة لوك اويل الروسية علماً بأنّ حصّة كلّ محافظة محدّدة سلفاً من قبل وزارة النفط. وأوقفت محافظة القادسية تشغيل أجهزة السيطرة عن بعد في محطات نقل الطاقة الكهربائية في المحافظة والتي تجهزالطاقة الكهربائية لعدد من محافظات الفرات الاوسط للاستحواذ على حصصهم من الطاقة الكهربائية. وانتقل مرض (دويلات المدن) الى الوزارات المعنيّة بشؤون الطاقة فاصبحت وزارة النفط منفردة بسياستها التي تنصبّ في تطوير قطاع الاستخراج النفطي على حساب تطوير الصناعة النفطية التكريرية واستثمار الغاز الطبيعي بنوعيه الحر والمصاحِب الذي ما يزال يحرق معظمه بكميات تصل الى 1700 مليون قدم مكعب يوميا فضلاً عن عدم ايفاء وزارة النفط بالتزامها بالخطة الوقودية لتشغيل محطات الكهرباء مما اضطر وزارة الكهرباء إلى استيراد كميات من زيت الغاز( الغازولين) بمعدل 3 مليون لتر يوميّاً والتفاوض مع الجانب الإيراني لتجهيز غاز طبيعي بمعدل 1800مليون قدم مكعب في اليوم عبر انبوبين الى المنطقتين الوسطى والجنوبية في العراق لتشغيل محطات انتاج الطاقة الكهربائية. إنّ هذه الكميات المستوردة يوميا تعادل كميات الغاز الطبيعي المصاحب التي تحرق يوميا والتي يمكنها إنتاج 5500 ميغاواط من الطّاقة الكهربائية يمكن أن تزيد القدرة الانتاجية للكهرباء وتعين على إنهاء ازمتها
:يحقّ لنا بعد استعراض هذه الفصول أن نتساءل
هل هناك توجّه الى تفعيل مشروع بايدن لتقسيم العراق، أم إنّ العراق سيقسّم إلى أجزاء بقدر عدد محافظاته، ما عدا كردستان، لتعود بلاد الرّافدين (دويلات مدن) كما كانت في عصورها السومرية؟
عندما نقرأ تاريخ العراق نجد أنّه تعرّض لكثير من الهزّات وخرج منها أكثر وحدة والتحاماً لأنّ شعبه واحد بتاريخه وأرضه ومياهه. فلا مجال لعودة دويلات المدن التي كانت قبل خمسة آلاف سنة منشغلة بصراعاتها على الأرض والمياه وبسياسة الاستحواذ. إنّ ثروات العراق هي لكلّ أبنائه, و أرض العراق غنيّة بثروات لا تنضب لا بالنّفط فقط لا سيّما أنّ النفط مادّة ناضبة وزائلة. وتبقى الثّروة الحقيقيّة هي شعب العراق الذي ينتظر أن يخرج منه فارس ينهض من ركام وطن أنهكته حروب هوجاء ونزاعات طويلة كنهوض طائر العنقاء رمز القوة والخلود
---------------------------------------------------------------------------------------------- *Material should not be published in another periodical before at least one year has elapsed since publication in Whispering Dialogue. *أن لا يكون النص قد تم نشره في أي صحيفة أو موقع أليكتروني على الأقل (لمدة سنة) من تاريخ النشر. *All content © 2021 Whispering Dialogue or respective authors and publishers, and may not be used elsewhere without written permission. جميع الحقوق محفوظة للناشر الرسمي لدورية (هَمْس الحِوار) Whispering Dialogue ولا يجوز إعادة النشر في أيّة دورية أخرى دون أخذ الإذن من الناشر مع الشكر الجزيل
